الوطن

حداد يطالب رجال المال والأعمال بالتعجيل في الوفاء بوعودهم للحكومة !!

تعهدوا بتوفير 15 ألف مليار سنتيم في شكل سندات لإنقاذ القرض السندي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 أوت 2016

طالب علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات "الأفسييو"، نظراءه من رجال المال والأعمال الذين أبدوا دعما لمسعى المنتدى في وقت سابق حول القروض السندية التي تم تنظيم تيليطون رجال المال والأعمال، رمضان الماضي، بدعمها ومدّ يد العون والمساعدة للحكومة التي عجزت عن استقطاب الشعب والعمال والمؤسسات إلى هذه القروض. ووجه حداد مراسلة مستعجلة لهؤلاء يدعوهم فيها إلى ضرورة الوفاء بوعودهم والتزاماتهم بخصوص هذا المشروع الذي تم الإعلان عن توفيره لما يقارب الـ 15 ألف مليار سنتيم في شكل سندات يوم الإعلان عنه.

وجه علي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، مراسلة رسمية لرؤساء المؤسسات "الذين لم يلتزموا بوعود الاكتتاب التي قدموها لدعم القرض السندي للنمو خلال جوان الفارط بالجزائر العاصمة"، داعيا "إياهم إلى ضرورة احترام الوعود التي قطعوها للحكومة بدعم العملية"، مضيفا إن "مساهمة أعضاء المنتدى ولو بطريقة رمزية ستكون مهمة للغاية لأنها متعلقة بسمعة المنتدى". وأوضح في المراسلة التي بعث بها أن "التجنيد القوي للمنتدى لن يكون له أي معنى إذا لم يعكسه التزام حقيقي وجدي بتنفيذ الوعود التي التزم بها الأعضاء على أرض الواقع"، مطالبا أعضاء المنتدى بـ"ضرورة إبلاغه في أقرب وقت ممكن بعمليات الاكتتاب التي يقومون بها، أو العمليات التي تمت، تنفيذا لالتزاماتهم المعلنة"، مضيفا أن "القرض السندي للنمو يمثل أحسن منتج مالي في السوق الجزائرية، وفرصة توظيف مضمونة من الدولة".

كما أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن "المنتدى تمكن من جمع 1.5 مليار دولار، ووعد بأن تحديد المكتتبين سيتم خلال 48 ساعة عقب العملية بالتعاون مع بنوك المتعاملين، وهو ما لم يحصل إلى غاية اليوم بحسب المراسلة التي وجهها علي حداد إلى زملاءه في المنتدى.

وكان أزيد من 700 رئيس مؤسسة من القطاعين العمومي والخاص شاركوا في الاجتماع الذي نظم خلال جوان الفارط بمشاركة وزراء وأرباب العمل ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات، وقد بلغت الوعود التي تم تقديمها 1.5 مليار دولار، حيث ساهمت الشركات والبنوك والمؤسسات المالية العمومية بما يعادل 1.25 مليار دولار، فيما لم تتعد مساهمة مؤسسات القطاع الخاص التابعة للمنتدى 250 مليون دولار.

وفي نفس السياق، فإنه "تم إطلاق القرض الوطني للنمو الاقتصادي في 17 أفريل الماضي ويدوم الاكتتاب لمدة 6 أشهر، كما أن للقرض السندي نسبتي فائدة تم تحديدهما حسب مدة التسديد، فبالنسبة لاكتتاب مدته ثلاث سنوات، فإن معدل الفائدة حدد عند 5٪ فيما تبلغ الفائدة لاكتتاب لمدة خمس سنوات 75. 5 ٪، كما أنه وعند انطلاق هذه العملية، كانت هناك صيغة واحدة من السندات مقدرة بـ 50.000 دينار لكل سند، لكن في بداية مايو تم إدخال صيغتين من السندات واحدة بقيمة 10.000 دج موجهة للخواص وأخرى بـ 1 مليون دج موجهة لكبار المدخرين، حيث أن الاكتتاب يظل مفتوحا للخواص والشركات والمؤسسات المالية والهيئات العمومية، صناديق التقاعد، الضمان الاجتماعي، ويتم على مستوى شبابيك البنوك التجارية، مكاتب البريد ومؤسسات التأمين والخزينة العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن أعضاء المنتدى تعهدوا خلال جوان الفارط بدعم الحكومة بحوالي 152 مليار دج "1.5 مليار دولار"، إلا انه يتوجب في الوقت الراهن دعم القرض السندي للنمو واحترام الوعود التي قدموها في وقت سابق.