الوطن

سوق مواد البناء مسير بطريقة عشوائية وأسعار مواد البناء تجاوزت الخطوط الحمراء !!

رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود في حوار مع "الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 19 أوت 2016

تجميد الاستيراد دون استراتيجية سيخلق مزيد من الأزمات والفوضى!

مع ارتفاع وتيرة البناء هذه الأيام سواء بالنسبة للخواص أو المقاولين المكلفين بمشاريع السكن عادت أسعار مواد البناء للارتفاع رغم أن كميات الاستيراد زادت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي 2016، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ولم تنخفض وهو ما يشير لغياب استراتيجية حقيقية مبنية حول كمية مواد البناء التي تنتج محليا وكذا التي تستورد من الخارج ومدي تغطيتها للطلب الوطني قبل تجميد عمليات الاستيراد نهاية السنة وهو ما يؤكده رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين المعماريين عبد الحميد بوداود في هذا الحوار مع "الرائد" .

• بداية نود معرفة أسباب التذبذب الحاصل في أسعار مواد البناء والأزمات التي عرفها السوف بداية بأزمة الاسمنت الذي وصلت أسعاره لمستويات قياسية وصولا للازمة الذي شهدناها الفترة الماضية بخصوص الحديد الذي عرف هو الاخر ارتفاع كبير في الأسعار كل هذا رغم ارتفاع الكميات المستوردة حسب ما تؤكده أرقام الجمارك للخمس أشهر الأولى من سنة 2016؟

فعلا أغلب أسعار مواد البناء تجاوزت الخطوط الحمراء لعدة أسباب وليس سبب واحد أولها رخص الاستيراد وتقنين الكميات المستوردة مع الحديث عن تجميد هذا الاستيراد كليا الفترة المقبلة الأمر الذي خلق نقص في العرض مقابل زيادة في الطلب من جانب اخر فان انخفاض قيمة العملة الوطنية أثر أيضا في الأسعار بالإضافة إلى اهم عامل وهو البزنسة المجودة في القطاع حيث ان تجارة مواد البناء يتحكم فيها بارونات يفرضون منطقهم بالقوة خاصة وان أسعار بعض المواد كالإسمنت هي أسعار مقننة ومحددة بالقانون ألا أن غياب الرقابة جعل حفنة من التجار يستولون على السوق ككل ويضعون الأسعار وفق رغباتهم.

• رافعتم في العديد من المرات على ضرورة وضع استراتيجيّة مبنية على أبحاث دقيقة حول كمية مواد البناء ومدى تغطيتها للطلب الوطني، قبل الانطلاق في الحديث عن استعمال الإنتاج المحلي في إنجاز مشاريع البناء، هل تعتقدون أن الإنتاج الوطني يمكنه تغطية الطلب المحلي وان قرار الحكومة وقف الاستيراد صائب أن تم اعداد هكذا استراتيجية؟ 

 الحكومة تستورد مواد البناء بطريقة عشوائية، دون إعداد دراسة حول الكمية المحدّدة لإنجاز المشاريع السكنية، الأمر الذي يحول دون معرفة إذا كان الإنتاج المحلي يغطّي الطلب أم أنّه بعيد عن ذلك والمشكل الأكبر هو عدم وجود أرقام حقيقية حول الكمية المنتجة محليا وكذا كمية الاستيراد، ومن وجهة نظرنا فانه من الضروري قبل استيراد مواد البناء وقضية توقيفة يتطلب إعداد دراسة  لمختلف المشاريع عبر كل بلدية على حدى، لمعرفة إذا كان الإنتاج المحلي يغطّي الطلب والذي يمثّل 18 مليون طن من الإسمنت، علما أنّ كل شقة تستهلك 20 طنا منه، الإنتاج المحلي تضاعف السنوات الماضية لكن عدم وجود أرقام حقيقية وعدم وجود تنسيق بين القطاعات جعل سوق مواد البناء يعيش الفوضى والأزمات.

• الكمية التي حدّدتها وزارة التجارة للاستيراد عبر مرسوم أصدرته والمقدّرة بـ 1.5 مليون طن من الإسمنت و2 مليون طن من الحديد، ان تم أضافته للإنتاج المحلي هي كمية كبيرة لماذا أذن الأسعار مرتفعة؟.

يجب أن نعرف كم ننجز من مشروع، حتى نعرف كم نستورد من مواد البناء، مع تحديد احتياجات 1541 بلدية من الإسمنت والحديد والآجر، كمية الاستيراد لا يهم إن كانت كبيرة بقدر ما يهم النتيجة المحققة في الميدان.

• هل تؤثر هذه الوضعية على حسن سير المشاريع خاصة مشاريع السكن؟ 

أكيد أن مشاريع قطاع البناء مهدّدة بالتأخّر بسبب أزمات مواد البناء وكذلك بسب قلة اليد العاملة والمؤهّلة وحتى غير المؤهّلة، في ظلّ غياب استراتيجية وطنية لتأهيل العمالة الجزائرية التي تبقى العائق الكبير لإنجاز المشاريع.