الوطن

سلال يرفع الحظر عـن عمليات التوظيف بعد عام ونصف من التجميد

الحكومة تقرر إعادة بعث المسابقات المجمدة بالمؤسسات والإدارات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 أوت 2016

رفعت الحكومة، أخيرا، الحظر عن عمليات التوظيف في المناصب الشاغرة، بعد تجميدها منذ عام ونصف تقريبا بسبب الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر تزامنا مع انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، حيث دعت الحكومة ممثلة في شخص الوزير الأول المؤسسات والإدارات إلى ضرورة إعادة استغلال المناصب الشاغرة، بعد تجميد عمليات التوظيف بعد إعلان الحكومة عن سياسة "التقشف" التي وضعتها لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط.

وأعطى، أمس، عبد المالك سلال، في البرقية الصادرة بتاريخ 11 أوت الجاري، والتي أرسلتها إلى رؤساء متفشيات الوظيفة العمومية عبر 48 ولاية، "تعليمات صارمة من أجل إعادة فتح عمليات التوظيف التي جمدت في عدد من القطاعات منذ قرابة عامين، وتحريرها في إطار التوضيحات التكميلية من أجل تجسيد التدابير الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية، حيث قررت الحكومة تحرير المناصب المالية الشاغرة وإعادة استغلالها. وبناء على هذه المراسلة، فقد وجهت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بدورها مراسلة إلى فروعها وتحديدا رؤساء متفشيات الوظيفة العمومية عبر 48 ولاية، لإعطائهم الضوء الأخضر لرفع الحظر عن عمليات التوظيف المجمدة منذ سنوات واستغلال المناصب المالية الشاغرة".

ويرى المتتبعون لهذا المجال أن "هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة ستسمح بإعادة فتح مجال التوظيف وتحرير المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات العمومية والإدارات، لاسيما أن مديريات التشغيل جمدت التوظيف عقب تعليمة الوزير الأول، ما عدا في القطاعات التي استثنتها الحكومة في وقت سابق، وهي قطاع التعليم العالي والتربية والصحة، وذلك تطبيقا لتوجه الحكومة التي تبنت جملة من الإجراءات في إطار سياسة ترشيد النفقات، أبرزها عمليات التوظيف التي تطبق في حدود المناصب المالية المتوفرة، وكذا الحصول على الموافقة القبلية للوزير الأول في تنظيم مسابقات جديدة، مع تفضيل اللجوء إلى إعادة نشر المناصب المالية الموجودة".

وفي نفس السياق، فإن مصالح الوظيفة العمومية قد أعدت تقارير دورية عن وضعية المناصب المالية، تضمنت تفاصيل عن المناصب الشاغرة والمسابقات المجمدة خلال عام 2016، الأمر الذي جعل الوزير الأول "يرخص لرفع الحظر عن التوظيف المجمد من خلال الترخيص للمؤسسات العمومية والإدارات بالقيام بعمليات الترقية الاختيارية، بعد التسجيل على قوائم التأهيل، وذلك من أجل ضمان السير الحسن للمسار المهني للموظفين".

ويأتي قرار الحكومة ليثبت ما قاله عبد المالك سلال فيما يتعلق بسياسة التوظيف التي تأثرت بصدمة النفط، حيث أنه ستتم العودة تدريجيا إلى فتح المناصب المالية بعد أن ألزمت الحكومة والولاة بخارطة طريق تم اعتمادها للتعامل مع تبعات الأزمة النفطية على الاقتصاد الوطني، والتي ارتكزت على ترشيد النفقات وخصوصا ميزانية التسيير والحد من المهمات للخارج، وضبط سياسة التوظيف، حيث أنه من المنتظر أن يتم بموجب هذه التعليمة إعادة بعث المناصب المالية الشاغرة بمختلف الإدارات والمؤسسات من خلال السماح بتنظيم مسابقات توظيف.