الوطن
الجزائر الأفضل مغاربيا في مجال التنمية البشرية !!
حلت في المرتبة 83 عالميا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أوت 2016
أشار تقرير جديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2015 أن الجزائر في المرتبة 83 عالميا من مجموع 188 دولة، حيث صنفها التقرير ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة بمؤشر 50-105، واعتمد تقرير التنمية البشرية على ثلاث مؤشرات رئيسية وهي الأمل في الحياة عند الولادة الذي يقاس بالصحة الجيدة، والقدرة على اكتساب المعارف، والذي يقاس بالفترة المتوسطة للتمدرس، ثم القدرة على تحقيق مستوى رفاه اجتماعي معين بناء على نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام.
وتناول تقرير العام 2015 للتنمية البشرية في سلسلة التقارير التي شرعت فيها الأمم المتحدة عام 1990 موضوع " التنمية في كل عمل "حيث ذهب تقرير التنمية البشرية لعام 2015 أبعد من الفكر التقليدي، ليجعل العمل في مقام الثروة من حياة الإنسان، وبدأ التقرير بسؤال جوهري: كيف للعمل أن يعزز التنمية البشرية؟ ويتناول العمل بمفهومه الأوسع، فيتجاوز الوظيفة، ليضيء على أبعاد أخرى في العمل غير المدفوع الأجر، كالرعاية والتطوع والإبداع، وكلها تثري الحياة.
ويتوقف التقرير عند التقدم المذهل الذي شهده العالم، على مدى ربع قرن مضى، على مسار التنمية البشرية، واليوم، أصبحت الحياة أطول، والمدرسة تتسع للمزيد من الأطفال، وإمدادات المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي الأساسية باتت في متناول المزيد من السكان، وقد ارتفع نصيب الفرد من الدخل وتراجع الفقر، فتحسن مستوى معيشة الكثيرين، وجمعت الثورة الرقمية الناس من مختلف البلدان والمجتمعات، والعمل، إذ يطور إمكانات الأفراد، يسهم في هذا التقدم، فمن العمل اللائق يستمد الأفراد القدرة على المشاركة الكاملة بكرامة في المجتمع.
وأعتمد تقرير التنمية البشرية على 3 مؤشرات رئيسية وهي الأمل في الحياة عند الولادة الذي يقاس بالصحة الجيدة، والقدرة على اكتساب المعارف، والذي يقاس بالفترة المتوسطة للتمدرس، ثم القدرة على تحقيق مستوى رفاه اجتماعي معين بناء على نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، ويستلزم تعزيز التنمية البشرية من خلال العمل سياسات واستراتيجيات في مجالات ثلاثة: هي خلق فرص العمل، وصون رفاه العاملين، واتخاذ الإجراءات الموجهة. ففي المجال الأول تركيز على استراتيجيات التوظيف الوطنية واغتنام الفرص في عالم العمل المتغير، وفي المجال الثاني قضايا هامة، مثل صون حقوق العاملين ومستحقاتهم، وتوسيع الحماية الاجتماعية ومعالجة عدم المساواة، وفي المجال الثالث إجراءات موجهة إلى العمل المستدام، والموازنة بين العمل المدفوع وغير المدفوع الأجر، والتدخلات لصالح فئات معينة، مثل الشباب والأشخاص ذوي الإعاقات. والأهم أن يرتكز ذلك على عقد اجتماعي جديد، واتفاق عالمي، وتنفيذ برنامج توفير العمل اللائق.
وبالنسبة لباقي الدول العربية فقد صنفت تونس في المرتبة 96 إلى جانب ليبيا في المرتبة 94ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وحسب تقرير الأمم المتحدة احتلت مصر في المرتبة 108 أي في المستوى الثالث من الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة، أما الأحسن في القارة الإفريقية حسب مؤشر التنمية البشرية جزيرة موريس التي حلت في المرتبة 63 عالميا متبوعة بالسيشل في المرتبة 64، فيما جاءت أغلبية دول القارة السمراء في المستوى الرابع والأخير ضمن الدول ذات التنمية البشرية المنخفضة الذي يشمل التصنيف من 145 إلى 188 وهي دولة النيجر.
دنيا. ع
