الوطن

بارة: استغلال المخزن لثروات الصحراويين إدانة للمحتل

رغم حملات التضييق والتشويش المغربية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 أوت 2016

سيداتي: القضية الصحراوية تتقدم داخل الهيئات والمؤسسات الأوروبية

توقع المستشار برئاسة الجمهورية في المجال الأمني، كمال عبد الرزاق بارة، أن تحقق القضية الصحراوية وجبهة البوليزاريو انتصارا دوليا مهما، بعد النطق بالحكم على مستوى محكمة العدل الأوروبية في قضية "استغلال المغرب للثروات الصحراوية"، وانتهاكها على مكتسبات الغير من خلال استنزاف ما تزخر به الأراضي الصحراوية في الجانب الفلاحي وكذا الصيد البحري، في حين أشار الوزير الصحراوي المنتدب المكلف بأوروبا، محمد سيداتي، أن القضية الصحراوية بدأت تشق طريقها داخل الهيئات والمؤسسات الأوروبية رغم ما تقوم به دولة الاحتلال المغربية من حملات تشويش.

وأكد المسؤولان، خلال تنشيطهما لندوة ضمن أشغال الجامعة الصيفية لإطارات الصحراء الغربية وجبهة البوليزاريو، المقامة منذ الثلاثاء الماضي بالجزائر، على أن التضييق المغربي تجاه هذه المسائل لا يمكن له أن يؤثر على مسعى الصحراويين في افتكاك دعم دولي تجاه قضيتهم. وقال في هذا الشأن الوزير الصحراوي أن قضية الصحراء الغربية بدأت تشق طريقها داخل الهيئات والمؤسسات الأوروبية، وتطرح نفسها بقوة رغم التعتيم ومحاولات التشويه التي يقوم بها المغرب.

بدوره، أكد عبد الرزاق بارة، في مداخلة له، أن شهر سبتمبر ونوفمبر سيكوننا حاسمين بشأن القضية الصحراوية التي ينتظر أن تحقق نتائج إيجابية في صراعها مع المغتصب المغربي الذي اعتدى على أراضيها، ويسعى إلى استنزاف ثروتها الفلاحية، حيث ستصدر محكمة العدل الأوروبية الحكم النهائي في القضية التي تم تسجيلها في ديسمبر 2015، والذي يحاكم فيه نظام المخزن بسلب الثروات الفلاحية للشعب الصحراوي واعتدائه على الثروة السمكية لهذا الأخير، من خلال استثماراته إلى جانب شركات أوروبية تدعم هذا النظام وتموله، وهي شركات تابعة في الأصل إلى الدول التي تقدم الدعم المعنوي والمادي أيضا للمخزن في قضية الصحراء، وهي كل من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وكذا إسبانيا.

وأوضح المتحدث، في سياق متصل، أن هذا الرهان الذي يأتي في وقت يتزايد الدعم للشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره من جهة، ومن ناحية أخرى في وقت يشهد الاتحاد الأوروبي تفككا بعد انسحاب بريطانيا في انتظار ما هو آت، مبرزا أن الجزائر ستظل داعمة لهذا الشعب في قضيته العادلة وفق ما تؤكده الشرعية الدولية واعتراف العديد من الهيئات الدولية بذلك، مشيرا إلى أن الحكم المنتظر مهم جدا لأمرين، الأول سيضع المغرب أمام الأمر الواقع في مسألة الشرعية الدولية وضرورة تنفيذ قراراتها، وثانيا فتح الأبواب أمام انتصارات أخرى في القضية الصحراوية خصوصا في حكم آخر يتعلق بالموارد السمكية، ومنه ملف الحق في تقرير المصير مستقبلا، ليؤكد في الأخير أن الجميع يدعم الحل السلمي لملف الصحراء مع المملكة المغربية، لكن يبقى حق الشعوب في حمل السلاح ضد المحتل هو مبدأ لا يمكن التخلي عنه، والكفاح هو الوسيلة المثلى للشعوب للدفاع عن حقها.

أما الوزير المنتدب الصحراوي المكلف بأوروبا، محمد سيداتي، فقد كشف أن القضية الصحراوية سجلت تقدما مهما داخل الأوساط السياسية والقضائية الأوروبية، بعد اعتراف محكمة العدل الأوروبية بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب كشخصية اعتبارية دولية وممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي في رفع دعوى قضائية ضد اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع الاحتلال المغربي، والتي تشمل المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، حيث أصدرت المحكمة الأوروبية حكما ينص على عدم وجود سيادة للمغرب على إقليم الصحراء الغربية.

وقال أن المحكمة الأوروبية طالبت بتعليق اتفاقية الشراكة الأوروبية مع المغرب والمتعلقة باستيراد المواد الفلاحية والسمكية القادمة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، الشيء الذي دفع بالعديد من الدول الأوروبية إلى فسخ هذه الاتفاقيات وتجنب التوقيع على اتفاقيات اقتصادية مع المغرب، وهو ما يضع المغرب في عزلة دولية.

وأشار المسؤول الصحراوي إلى الصدمة التي أصابت المغرب وحلفائه وفي مقدمتهم فرنسا وإسبانيا، بعد صدور القرار، ما جعلهم يسارعون للتقدم بطعن ضد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية لوقف تنفيذه حيث يهدد مصالحهم الاقتصادية.