الوطن
البرلمان يتدخل لدى سلال لمنع طرد 500 ألف موظف مؤقت ديسمبر المقبل
حذر من الفصل التعسفي ودعا إلى تجديد كامل عقودهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أوت 2016
اثارت الاخبار المتداولة حول تحويل الموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية، الى الشارع في ديسمبر المقبل والبالغ عددهم 500الف عامل، سخط نواب البرلمان، وخاصة في جبهة التنمية والعدالة التي سارعت الى توجيه طلب عاجل إلى الوزير الاول عبد المالك سلال لمنع تشريدهم من وجهة من اجل معرفة مصيرهم، والتدخل لضمان الاستمرار في مقاعدهم لسنوات اخرى.
وقال عضو جهة التنمية والعدالة والنائب بلجنة الدفاع الوطني في البرلمان، وفي رسالة وجهها للوزيـــــــر الأول حول إحالة آلاف الشباب خريجي الجامعات، الموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل على البطالة المسبقـــة خلال شهر ديسمبر القادم، انه تلقى شكوى من هذه الفئة اين عبرت عن تخوفها من مصيرهم وتستفسر عن الاستراتيجية الجديدة التي ستتخذ ضدهم في شهر ديسمبر القادم والمتمثلة في إحالتهم على البطالة الجماعية، أي تاريخ انتهاء عقود التجديد الثاني لأول فئة من المتعاقدين.
واوضح المتحدث " انه ازدادت مخاوفهم هذه الفئة خصوصا بعد التصريح الذي أدلى به الأمين العام للمنظمة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في وسائل الإعلام و الذي صرح بأن حوالي 70 بالمائة أي ما يُقارب 500 ألف، من أصل ما يقارب 900 ألف عامل في إطار صيغـة التشغيل المذكورة سيجدون أنفسهم أمام شبح البطالة، بعد اقتراب انتهاء مدة التجديد الثاني لعقود عملهم، الذي استفادوا منه مع نهاية 2013 وبداية 2014، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي للبلاد بسبب تراجع مداخيل الخزينة العمومية من عائدات المحروقات، والذي أعقبته سياسة شد الحزام، سيحول دون تجديد عقود أكثر من نصف مليون موظف، حيث أن هذا التسريح الجماعي سيطول أول فئة استفادت من التوظيف والتجديد الثاني، بداية ديسمبر المقبل وإلى غاية مارس2017، بالنسبة للمتعاقدين الذين ستنتهي عقودهم في الفترة المذكورة، حيث سيقابلون - يضيف- دون أي شك برفض الهيئات المستخدمة بتجديد عقودهم للمرة الثالثة، بالنظر للتعليمات الشفوية التي تتلقاها مختلف الهيئات والإدارات العمومية لتقليص أكبر قدر ممكن من الموظفين المنتمين لهذه الصيغة، ناهيك عن سياسة الفصل التعسفي التي يتعرضون لها في عديد من الولايات، تطبيقا للتعليمة الصادرة شهر فيفري 2016، والقاضية بفصل كل العمال الذين يواصلون دراسات عليا .
ولتفادي حالة التشرد والبطالة المبكرة لهؤلاء وجه عريبي جملة من التساؤلات للوزير الاول حول مصير المتعاقدين خريجي الجامعات والموظفون في إطار عقود ما قبل التشغيل بمختلف المؤسسات والإدارات العمومية والذين ستنتهي عقود التجديد الثاني لأول فئة منهم في شهر ديسمبر القادم.
سعيد. ح
