الوطن
الجزائر تعتبر تقرير البنك العالمي مثيرا للقلق ولا يقوم على فرضيات مقنعة !!
البنك المركزي تحدث عن احتياطي صرف يقارب 122 مليار دولار في نهاية 2016
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أوت 2016
بنك الجزائر يفند تراجع احتياطاته إلى 60 مليار دولار في 2018
فند، بنك الجزائر المركزي صحة الأرقام الصادرة عن البنك العالمي التي تداولتها بعض وسائل إعلام أجنبية بخصوص تراجع احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي خلال الأعوام الثلاثة القادمة إلى 60 مليار دولار بحلول العام 2018 .
وأوضح البنك العالمي الأسبوع الماضي في بيان له إلى تراجع احتياطات الجزائر من العملة الاجنبية إلى 60 مليار دولار في بنهاية العام 2018 في حال استمرار أسعار النفط في مستوياتها الحالية واستمرار فاتورة الواردات بالوتيرة الحالية والمقدرة بمتوسط سنوي في حدود 60 مليار دولار سنويا".
ويرى المتتبعون للشأن الاقتصادي أن "رد بنك الجزائر المركزي المتأخر وضع الجزائر في درجة عالية من الحرج الناجم عن الأرقام الصادرة عن البنك العالمي، وخاصة أن جميع المختصين يعرفون جيدا أن مؤسسات "بوتون وودز" لا تأتي بالأرقام الخاصة بالدول الأعضاء عشوائيا بل تستلمها من حكومات الدول الأعضاء وبنوكها المركزية"، كما يشير البنك المركزي الجزائري أن "البنك العالمي أعتمد على توقعات خبرائها التي لا تتطابق مع النماذج الحسابية التي يعمل عليها خبراء بنك الجزائر بخصوص حساب احتياطات البلاد من النقد الأجنبي والمتمثلة في صادرات البلاد من الهيدروكاربونات من حيث الحجم والقيمة سنويا وواردات البلاد وعلاقتها بحجم الإنفاق العام وصافي ميزان المدفوعات".
وأفاد بنك الجزائر أن "المعطى الوحيد الذي اعتمده البنك العالمي هو أسعار المحروقات التي ستتراوح بحسب البنك بين 41 و60 دولارا للبرميل بين 2016 و2018، في حين توقع صندوق النقد الدولي أن تكون أسعار النفط في مستوى 36.6 دولارا في عام 2016 و42.8 دولارا في 2017 و46 دولار في 2018".
وفيما يتعلق بصادرات النفط الجزائرية من حيث الحجم، قال البنك المركزي أنها "المرة الأولى منذ 2006 سجلت صادرات المحروقات الجزائرية زيادة في النصف الأول من عام 2016، ولكنها من حيث القيمة ستسجل الجزائر تراجعا مقارنة مع 2015 بسبب أسعار النفط المنخفضة"، مشيرة ان "هذا التراجع سيرافقه تواصل انخفاض وتيرة الواردات التي سجلت تراجعا بـ11.8% في 2015 من 59.7 مليار دولار إلى 52.7 مليار دولار (خارج الخدمات وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر التي تقدر مجتمعة بـ15 مليار دولار في المتوسط".
وفي نفس السياق "سجلت الواردات نفس الوتيرة في النصف الأول من العام الجاري بنسبة بـ11.2 % مقارنة مع نفس الفترة من 2015، أي بتراجع من 27.6 مليار دولار إلى 25.1 مليار دولار".
أما بخصوص " موجودات النقد الأجنبي فتوقع البنك المركزي بلوغ مستوى 122 مليار دولار بنهاية 2016، وخاصة بالاعتماد على النموذج الجديد للنمو 2017-2020 الذي أعلنته الحكومة والذي يعتمد في جزء مكنه على ترشيد الإنفاق والتمويل عبر السوق والحد من الإنفاق عبر الموازنة إلى جانب عقلنة النفقات"، كما تطرق البنك المركزي إلى "التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في جويلية الفارط والتي جاءت مغايرة تماما لنظيراتها في البنك العالمي".
وأشارت توقعات البنك العالمي بخصوص الموجودات الخارجية في حدود 60 مليار دولار بنهاية 2018 أن واردات الجزائر ستكون في حدود 62 مليار دولار سنويا إلى غاية 2018"، مستطردة أن "العجز في الميزان التجاري سيتجاوز 31 مليار دولار سنويا من هنا إلى ذلك التاريخ، وبالتالي سيكون الاحتياطي اعلي من توقعات البنك العالمي يقول بنك الجزائر المركزي وفق حساباته الخاصة".
دنيا. ع
