الوطن
الجريدة الرسمية ترسم إقالة مدير الحريات العامة محمد طالبي
أنهت مهامه قبل 3 أشهر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أوت 2016
رسم العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر، أمس، قرار إقالة الرجل القوي بوزارة الداخلية سابقا، محمد طالبي، المدير العام للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والذي شغل هذا المنصب على مدار 15 سنة الأخيرة. وكان محمد طالبي قد أنهيت مهامه رسميا قبل 3 أشهر، ويعتبر أحد أبرز الأطراف في الداخلية، العاملين على ملفات تنظيم الانتخابات ومنح اعتمادات الأحزاب ومنح القوائم الحزبية لمختلف الاستحقاقات.
وقد تضمن العدد الأخير للجريدة الرسمية الصادر، أمس، "قرار إنهاء مهام كل من رمضان حديوش بصفته مديرا للميزانية والمحاسبة، بوعلام حسان بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، مليكة أوقنون بصفتها نائب مدير للميزانية والتحليل، نبيل مصطفاي بصفته نائب مدير للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، كما تضمن المرسوم إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الداخلية، ويتعلق الأمر بكل من فتيحة قراش بصفتها نائب مدير للموارد والجباية، وعمر أيت وعراب بـصفـته نائب مـدير للدراسات والتقويم، وكذا توفيق الحكيم جودي بصفته نائب مدير للميزانيات المحلية، بالإضافة إلى عـمار بودربالة بصفته نائب مدير للدراسات والـتطـوير وصـيانة المعلوماتية".
وبخصوص صدور قرار إنهاء مهام محمد طالبي بصفته مديرا للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، فقالت مصادر مطلعة أن "قرار إنهاء مهام محمد طالبي يعود أساسا إلى ترخيصه في وقت سابق الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لعقد مؤتمر استثنائي والتي كشف خلاله رئيس حركة إنقاذ حزب العمال سليم لباطشة سليم لباطشة انه خرق واضح للنظام الداخلي والقانون الأساسي للحزب والتي دعا خلالها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي بضرورة إعادة النظر في الطعن الذي قدمه له في وقت سابق والمتعلق ببطلان الإجراءات التي قامت بها".
وأشارت ذات المصادر أنه "بعد تنحية محمد طالبي كانت أطراف تقول أنه لم يتنح من منصبه وأنه تم تحويله إلى منصب آخر"، موضحة أن "صدور قرار إنهاء مهامه في الجريدة رسميا جاء لوضع حد للجدل الذي أثاره هذا الأخير، بسبب ما اعتبرته ذات المصادر بالخطأ المهني الفادح الذي ارتكبه، خصوصا أن حركة إنقاذ حزب العمال أعلنت أن "المؤتمر الاستثنائي الذي عقدته لويزة حنون مؤخرا كان غير قانوني وتعديا صارخا على إرادة الحزب ومناضليه الحقيقيين، حيث أن ما قامت به لم يخضع لقرارات النظام الداخلي للحزب"، بينما ترى بعض الأطراف أن "الخطأ الجسيم الذي وقع فيه المدير العام للتنظيم والشؤون القانونية والحريات استدركته وزارة الداخلية، بعدما أعادت الأعضاء الحقيقيين إلى مناصبهم، الأمر الذي سبب لها حرجا لدى الرأي العام حول تباين موقفها اتجاه قضية حزب العمال".
تجدر الإشارة إلى أن "مدير الشؤون العامة والحريات، محمد طالبي، عمل لسنوات طويلة مع وزراء داخلية سابقين، على غرار نور الدين يزيد زرهوني ودحو ولد قابلية والطيب بلعيز، كان آخرهم الوزير نور الدين بدوي. ويؤكد بعض المتابعين لمسيرة الرجل أنه قضى سنوات كثيرة في منصبه دون أن يتحرك من منصبه أو حتى إزاحته منه، وهو ما ربطته بعض الأطراف بنفوذه الواسع الذي كان يحظى به نظرا لكفاءته وخبرته في إدارة قطاع حساس كوزارة الداخلية والجماعات المحلية".
إكرام. س
