الوطن
العاملون والمتقاعدون من الجيش مطالبون بالصمت تجاه كل ما يتعلق بالعسكر !!
بعد دخول قانون واجب التحفظ العسكري حيز التنفيذ
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أوت 2016
دخل، أمس، بشكل رسمي قانون واجب التحفظ العسكري حيز التنفيذ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، وسيكون كل العالمين في المؤسسة العسكرية والمتقاعدين منها مطالبين وملزمين بالصمت تجاه كل ما يتعلق بالجيش الوطني الشعبي، ضمن النصوص والقوانين التي جاء بها هذا القانون الذي صادق عليه نواب الغرفتين البرلمانيتين قبل فترة بالإجماع، قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية.
وجاء في المادة الأولى من القانون رقم 16-05 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط: "يمارس العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية، إلا أنه يبقى ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ. وفي هذه الوضعية، فإن أي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف احترام مؤسسات الدولة، يشكّل إهانة وقذفا ويمكن أن يكون بمبادرة من السلطات العمومية، محلا لسحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول. ويتعرض العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، الذي يخل بشكل خطير بواجب الاحتراس والتحفظ إلى التنزيل في الرتبة".
وجاء في المادة الثانية من القانون 16-06 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين "يتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف. وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة. وبعد التوقف النهائي للعسكري عن الخدمة، يظل ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن يكون محل سحب وسام الشرف ورفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية المختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول: التنزيل في الرتبة".
ويلزم هذا القانون كل العسكريين، ضباطا وغير ضباط، عاملين أو احتياطيين أو متقاعدين، بعدم الخوض في كل ما هو عسكري، خاصة أمام وسائل الإعلام الوطنية والخارجية.
إكرام. س
