الوطن
الأساتذة يطالبون بتقاعد كالإطارات السامية في الدولة والجيش !!
استنكروا التمييز وطالبو بالعدالة في صناديق التقاعد الثلاثة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أوت 2016
عبر مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا"، عن استنكاره للتمييز الممارس من قبل الحكومة، في شان صناديق التقاعد في الجزائر، خاصة ما بين صندوق الإطارات السامية وصندوق المعاشات العسكرية وكذا الصندوق الوطني للتقاعد والذي يضم فئة العمال البسطاء والطبقة الشغيلة.
كما استنكر المجلس وعلى لسان ممثله بشير حاكم غياب العدالة في صناديق التقاعد الثلاثة في الجزائر فيما يخص سنوات الخدمة الفعلية وكذا نسبة استفادة الموظف في التقاعد، مطالبا السلطات العليا من اجل المطالبة بحقهم في الاستفادة من نسبة التقاعد 100 بالمائة مثلهم مثل الإطارات السامية للدولة والقوات العسكرية مع حقهم في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
واكد بشير حاكم ان مجلس ثانويات الجزائر قام بدراسة مقارنة حول التقاعد الطبق بالجزائر، والتي نقلت فيها نقابة "الكلا" كيف منحت الحكومة كل الإمتيازات للإطارات السامية التي لا تتجاوز مدة الخدمة الفعلية 10 سنوات، ونسبة التقاعد 100 بالمئة مع تحيين، سن التقاعد دون تحديد وامكانية التقاعد النسبي.
وحسب بشير حاكم فان الدراسة تطرقت ايضا لصندوق المعاشات العسكرية اين استفاد اصحابها امن امتيازات من حيث يحدد سنوات العمل بـ 25 مع نسبة تقاعد تصل إلى 100 بالمائة مع تحيين سن التقاعد دون تحديد وإمكانية التقاعد المسبق، علما ان السلطات العليا قامت بتحديد 32 سنة خدمة فعلية للطبقة البسيطة من العمال مع نسبة تقاعد لا تتعدى 80 بالمئة دون تحيين وسن التقاعد هو 60 سنة في انتظار أن يرفع إلى 65 سنة مع مطلع سنة 2017، مع عدم إمكانية التقاعد النسبي بعد القرارات التي تم اتخاذها خلال الثلاثية بالتحالف مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل إلغاء التقاعد النسبي لجميع عمال قطاعات الوظيفة العمومية.
يجدر الاشارة ان المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار "كنابست"، قام بارسال برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من طرف التكتل النقابي وتقديم طلب لمقابلة رئيس الحكومة، لإعلامه برفضهم للإجراءات الجديدة للتقاعد ولكن دون تلقي أي رد وفق ما نقله المكلف بالاعلام مسعود بوديبية في تصريح اعلامي والذي اكد فيها " أن النقابات تمسكت بإصرارها على مطالبة الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قضايا العمال ولا سيما ماتعلق بالأمر الرئاسي المؤرخ في 31 ماي 1997، المعدل والمتمم للقانون رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد.
وطالب بوديبة مسعود الحكومة بإعادة النظر فى سياسة الأجور بما يتماشي وتحسين القدرة الشرائية للعامل ومطالبتها بإعادة النّظر فى سياسة الأجور بما يتماشي وتحسين القدرة الشرائيّة للعامل، محذرا من تنظيم حركات احتجاجيّة مشتركة تزامنًا والدّخول الاجتماعيّ دفاعًا على مكتسبات العمّال وضمانًا للحرّيات الفرديّة والجماعيّة وللمشاركة الفعليّة في الحياة الاجتماعيّة كما ينصّ عليه الدّستور الجزائريّ ولا سيما في مادته 34، وتنظيم يوم دراسيّ مخصّص لمنظومة التّقاعد في الجزائر.
ونفس الموقف صدر عن رئيس اتحاد "الانباف" الصادر دزيري الذي اعتبر أن التراجع عن مكتسبات وتضحيات العمال والمساس بحق مكتسب وهو التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن من خلال إلغاء الأمرية الرئاسية 13/93 المؤرخة في 31 ماي 1997 المعدلة والمتممة للقانون 12/83، أدخل المدرسة الجزائرية في ظروف حساسة وجو مشحون تميز بالاستياء والتذمر، متمسكا بقرار 17 نقابة في قطاعات مختلفة بالدخول في احتجاجات ومقاطعة الدخول الإجتماعي المقبل لمواجهة قرارات الحكومة.
عثماني مريم
