الوطن

"الباترونا" تُحضر لدخول التشريعيات بقوائم حرة

قامت بتنصيب 54 لجنة ولائية في 48 ولاية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 أوت 2016

كشف مصدر مطلع عن اعتزام "الباترونا"، بينها منتدى رؤساء المؤسسات، المشاركة جديا في التحضير لدخول تشريعيات 2017 عبر قوائم حرة واقتراح شخصيات وطنية معروفة في كل دائرة انتخابية للقوائم المقترحة. وذكر المصدر أن منتدى رؤساء المؤسسات لرجال الأعمال قد قام بتنصيب 54 لجنة ولائية في كل ولايات الوطن للشروع في وضع القوائم الحرة وتحضير جمع التوقيعات القانونية.

وأوضحت مصادر "الرائد" أنه "التقى هذا الأسبوع مع أعضاء من منتدى رؤساء المؤسسات (الأفسييو) وعرضوا عليه اقتراح أسماء شخصيات وطنية أو أسماء معروفة في كل ولاية أو دائرة انتخابية من أجل دعمها للترشح في قائمة حرة". وذكر المصدر أن "منتدى رؤساء المؤسسات قد شرع جديا في وضع القوائم بعد أن انتهى من تنصيب 54 لجنة ولائية في كل الولايات عبر الوطن"، مضيفا: "الباترونا (رجال الأعمال) ممثلة في منتدى رؤساء المؤسسات الذي يرأسه علي حداد، بدأت التحضير لتشريعيات 2017 منذ سنتين تقريبا وبدعم من الحكومة"، معتبرا أن "السلطة لا تريد من خلال القانون العضوي للانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أي نتائج لترقية عمل الأحزاب، بل من أجل الاستغناء عنها ورسم خارطة جديدة للعمل السياسي في الجزائر".

وفي سياق متصل، قال المحلل السياسي، الأستاذ عبد العالي رزاقي، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، إنه "فعلا هناك عمل قاعدي تقوم به الباترونا لدخول التشريعيات عبر قوائم حرة وبدعم من الحكومة"، مضيفا: "الفكرة كانت موجودة في وقت سابق ممثلة في حزب الرئيس بوتفليقة، إلا أنه بعد التخلي عن الفكرة تم التوجه حاليا إلى تشكيل قوة سياسية جديدة في الساحة الوطنية ممثلة في الباترونا". واعتبر رزاقي أن "السلطة تحاول إعادة صياغة الساحة السياسية عبر خلق قوة جديدة لتقزيم مخاوفها من التيار الإسلامي والاستغناء عن الأحزاب في البرلمان المقبل عبر كوطات ضئيلة".

ومن جهة ثانية، قال الأستاذ رزاقي إن "دوافع توجه السلطة إلى دعم الباترونا لدخول التشريعيات المقبلة، هو إعطاء البرلمان المقبل صبغة اقتصادية لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا"، مؤكدا أن "الوزير الأول، في لقائه مع الولاة، أمرهم بتوقيف كل المشاريع حتى تلك التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 80 في المائة"، مضيفا: "هذا خطر كبير تخفيه الحكومة على الشعب، وهذا يعتبر انهيارا للاقتصاد الوطني"، معتبرا: "السلطة من خلال دعم تواجد رجال الأعمال في البرلمان المقبل بقوة، تبرر لنفسها أن الدستور والقوانين جاءت بالديمقراطية بفوز قوائم حرة، لكن الحقيقة عكس ذلك". وأضاف: "هناك توجه لجعل الأحزاب تتعاطى مع الساحة الوطنية من معيار اقتصادي في ظل الأزمة التي تعصف بالاقتصاد الوطني ومحدودية تأثير الأحزاب". واعتبر رزاقي أن "السلطة اقتنعت بأنها لا يمكنها صناعة توجهات الأحزاب في البرلمان المقبل، لأن الدستور يحميها، وبذلك لجأت إلى القوائم الحرة وفرض عراقيل لمشاركة الأحزاب في التشريعات".