الوطن

تصاعد أزمة المعابر بين الجزائر وتونس والإغلاق معبر حدودي !!

بعد احتجاجات رسوم الدخول على أصحاب السيارات

أعلنت وسائل إعلام تونسية رسمية أمس، عنى إقدام السلطات الجزائرية على إغلاق المعبر الحدودي ساقية سيدي يوسف (المريج بسوق أهراس) في الاتجاهين بعد احتجاجات من المسافرين الجزائريين على رسم الدخول المقدر بـ30 دينار تونسي، والتي تم فرضها عليهم دون غيرهم من الوافدين الآخرين إلى تونس في هذه الفترة وعنون تقرير لـ" وات " حول الواقعة يقول" السلطات الجزائرية تغلق بوابة ساقية سيدي يوسف الحدودية في وجه المسافرين في الاتجاهين احتجاجا على تواصل توظيف معلوم 30 دينارا على دخول الجزائريين إلى تونس"، في حين لم يصدر أي قرار رسمي أو رد فعل من السلطات الجزائرية حول محتوى هذا الخبر الذي يلوح بأن العلاقات الجزائرية التونسية قد دخلت منعرجًا حاسمًا بعد اشتداد ما يعرف بـ" أزمة المعابر الحدودية"، التي طالب نواب برلمانيون من الحكومة التدخل بشكل عاجل لإيجاد حل لها بشكل مستعجل بعد شكاوى عديدة من سكان المناطق الحدودية، السياح وحتى التجار.

قالت وكالة الأنباء التونسية أن "السلطات الجزائرية صبيحة الأحد البوابة الحدودية على مستوى ساقية سيدي يوسف (المريج بسوق أهراس) في الاتجاهين، احتجاجا على تواصل توظيف معلوم 30 دينارا على الجزائريين القاصدين تونس على متن العربات"، ونقلت عن السلطات الحدودية التونسية بالمعبر اتخاذ هذا الإجراء من طرف السلطات الجزائرية، وأنه لا ينطبق على المترجلين".

ووفق نفس المصدر أكد عدد من المواطنين التونسيين منعهم من طرف السلطات الجزائرية من الدخول الى التراب الجزائري على متن عرباتهم، موضحين أن هذا الإجراء تم تطبيقه أيضا على دخول للعربات التجارية، وأشارت أنه لا ينطبق الإجراء الجزائري على الذين دخلوا التراب الجزائري أو التراب التونسي قبل تاريخ الأحد، بما يسمح بعودتهم دون عناء.

من جهتها وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" أن جزائريين متجهين نحو تونس قاموا صبيحة الأحد بغلق المعبر الحدودي ساقية سيدي يوسف احتجاجا على رسم الدخول المفروض على أصحاب السيارات.

وكانت المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس شهدت خلال الأيام الأخيرة موجة احتجاجات من قبل عدد من سكان هذه المناطق للمطالبة بإلغاء رسم الدخول نحو الأراضي التونسية على أصحاب العربات والمقدر بقرابة 2200 دينار جزائري، ورغم أن المعابر تسجل تدفقا كبيرا للجزائريين منذ شهر جويلية، لقضاء عطلة الصيف هناك كما حرصوا على دعم ومساندة تونس أيام الأزمة التي عصفت بها في أحداث باردو وغيرها إلا أن ذلك لم يشفع للتونسيين الذين فرضوا غرامات إضافية على الجزائريين.

ويتوقع مراقبون ألا تلجأ الحكومة التونسية في الوقت الحالي لإلغاء هذه الضريبة لأن ذلك يصطدم بحسب وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي بـ"عراقيل قانونية"، إذ صدر إجراء فرض الضريبة أثناء قانون المالية لسنة 2014، وهذا معناه أن يتم إلغاؤه بقانون مالية جديد لسنة 2017 أو بموجب قانون مالية تكميلي للسنة الجارية.

 

دنيا. ع

من نفس القسم الوطن