الوطن
غويني يفتح طريق المشاركة في التشريعات للمعارضة !!
وصف الموعد بـ"الفرصة الواجب اغتنامها"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 أوت 2016
كشف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، عن مشاركة تشكيلة حزبه السياسية في التشريعيات القادمة، ويتجه الحزب نحو المشاركة في هذا الموعد الذي قال عنه أنه "الفرصة الواجب اغتنامها" بشكل منفرد دون حلفاء سياسيين أو حزبيين، وهو المسعى الذي تيسر عليه غالبية قوى المعارضة التي يبدو بأنها ستعيش ربيعا سياسيا خاصا في 2017.
ومهد فيلالي غويني، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، للإعلان عن هذا الموقف الحزبي، لباقي القوى السياسية المحسوبة على تيار المعارضة، بالإعلان عن خياراتها الحزبية حول الموعد الانتخابي القادم ممثلا في التشريعيات، حيث لن تجد أي حرج في الإعلان عن قرار المشاركة الذي يبقى الراجح لحدّ الآن، كما بدأت أغلب قواعد هذه الأحزاب المنضوية تحت لواء التنسيقية أو هيئة التشاور في التحضيرات الداخلية لها على مستوى القواعد.
فيلالي غويني، وخلال ذات اللقاء، أبدى استعداد تشكيلته السياسية لخوض غمار التشريعيات المقبلة، وأبرز أن المشاركة في هذه الانتخابات "تعكس مسعى الحركة الرامي إلى مواصلة النشاط السياسي والعمل الميداني الهادف إلى المساهمة في تجسيد المشروع الحضاري للجزائر، الذي خطط له شهداء ومجاهدو الثورة التحريرية". وبعد أن وصف مشاركة حركة الإصلاح الوطني في هذه الاستحقاقات بمثابة "فرصة سانحة لتعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية"، أكد المتحدث أن تقوية هذه الجبهة تعد "شرطا أساسيا للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه البلاد".
وفي ذات الشأن، جدد المتحدث دعوة الحركة لجميع الفاعلين السياسيين للمشاركة في حوار وطني "جاد وحقيقي" للخروج بأرضية توافق من شأنها المساهمة في الحفاظ على "المصلحة العليا للبلاد". من جهة أخرى، طالب بضرورة "الإسراع في تجميد النصين القانونيين المتعلقين بالانتخابات والهيئة الوطنية للعليا للإشراف على الانتخابات، اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتيه"، كما دعا إلى "عدم توقيف المشاريع التنموية للتمكن من مواجهة الأوضاع الاجتماعية الراهنة" التي تعرف "تعقيدات بفعل القرارات المتعلقة أساسا بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن.
أمال. ط
