الوطن

خبير يطالب بتطبيق قواعد القانون الدولي لحماية الصحراويين من سياسة المخزن

على اعتبار أن العلاقة الموجودة بين الصحراويين والمغرب هي علاقة شعب مع محتل

أكد القانوني الجزائري وخبير القانون الدولي، الدكتور عماري طاهر الدين، أن العلاقة الموجودة بين الشعب الصحراوي والمحتل المغربي هي علاقة شعب مع احتلال، وبالتالي القواعد التي يجب أن تطبق في هذه الحالة هي علاقة القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال واتفاقيات جنيف ولاهاي، وقواعد القانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان.

وأضاف الخبير القانوني، خلال محاضرة ضمن الجامعة الصيفية للإطارات الصحراوية، أمس ببومرداس، بعنوان "جوانب قانونية أخير حول المسألة الصحراوية"، أن جميع اللوائح الأممية والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير السياسي غير القابل للتنازل أو التصرف.

وربط المحاضر بين حق تقرير المصير السياسي والاقتصادي من خلال الربط بين قرار محكمة العدل الدولية، التي أكدت عدم وجود أي حقوق سيادية للمغرب في الصحراء الغربية، وهو ما يثبت أحقية الشعب الصحراوي في الاستقلال وربطه بقرار محكمة العدل الأوروبية التي أبطلت الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الاحتلال المغربي، باعتبارها اتفاقيات باطلة ومخالفة للقانون الدولي.

وأكد المتحدث، في سياق متصل، أن الشعب الصحراوي هو المخول الوحيد قانونيا في التصرف في ثرواته الطبيعية عبر تقرير المصير الاقتصادي الذي تنص عليه قواعد القانون الدولي، وهو ما يبطل الاتفاقيات التي يبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي أو مع بعض الدول الأخرى. وقد ألغت محكمة العدل الأوروبية كل هذه الاتفاقيات بعدما تقدمت جبهة البوليزاريو بأحد عشر وجها للطعن في هذه الاتفاقيات غير القانونية.

وطالب المحاضر بضرورة توسيع مهمة بعثة تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المناطق المحتلة، والارتقاء إلى مفهوم احترام حقوق الإنسان بشكل أشمل لوضعية أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين الصحراويين، وتوفير جميع إجراءات الحماية الدولية للشعب الصحراوي.

إكرام. س

 

من نفس القسم الوطن