الوطن

"القائمون على المعابد والكنائس لهم رواتب من الدولة الجزائرية"

إمام المسجد الكبير، الشيخ علي عية، لـ"الرائد"

استغرب الشيخ علي عية ما جاء في تقرير وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية في الجزائر لسنة 2015، وقال بأن "هذا تضليل ولا يعمم على الهيئات والأشخاص ووزارة الشؤون الدينية، لأنه لا يعبر عن حقيقة الوضع في الجزائر". وأضاف الشيخ عية أن "الدولة الجزائرية تضمن للقائمين على المعابد اليهودية والكنائس المسيحية رواتب وتحميهم اجتماعيا وحرياتهم في المعتقد وممارسة شعائرهم، ولم يحدث قط أن سجلت الجزائر اعتداء لهاته الأماكن الدينية". واعتبر الشيخ علي عية أن "الجزائر تحترم الحريات وتحترم الديانات وتحميها دستوريا وقانونيا، وحتى بالنسبة للمسلمين لا يوجب القانون على أي أحد ممارسة الشعائر غصبا أو يمنعه من ممارستها".

وفي سياق متصل، ذكر إمام المسجد الكبير بالعاصمة أن "التقرير الأمريكي يراد به استهداف معتقدات الشعب الجزائري ونشر الطائفية، وهذا عكس ما يكفله الدستور بوجوب احترام دين الدولة وتقنين ممارسة الشعائر في أماكنها واحترام تقاليد الشعب وعاداته"، وذلك في رده على نقاط تحدث عنها التقرير حول "الأكل في رمضان وشعائر الطوائف الأخرى"، كما ذكر المتحدث أن وزير الشؤون الدينية يترأس لجنة دينية مشتركة فيها ممثلو الديانات الثلاث الموجودة في الجزائر.

على صعيد آخر، ذكر الشيخ علي عية أن "المنابر صارت بعيدة عن طموحات الشعب ويومياته، وهي تتحدث في أمور تجاوزها الزمن وحيثيات مكررة حول مواضيع اجتماعية وعقائدية"، مضيفا "هم يريدون تكريس الرداءة والابتعاد عن الشؤون التي تهم المواطن، ما يجعل الخطاب المسجدي بعيدا عن الحس الوطني والوازع الديني، وهذا يدخل ضمن التكوين الذي يتلقاه الأئمة".

ي. ش 

 

من نفس القسم الوطن