الوطن
"دخول الجزائر للتجارة الالكترونية غير ممكن حاليا بسبب عدم جاهزية البنوك"
الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال هشام بولحبال في حوار مع "الرائد":
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 أوت 2016
أغلب الشركات وطنية بما فيها تلك الضخمة تفتقد لأبجديات الرقمنة
بعدما استكملت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إجراءاتها المتعلقة بالانتقال إلى تقنية الجيل الـ 4 للهاتف النقال وبدء متعاملي الهاتف العمل بهذه الخدمة تتطلع الوزارة المرحلة المقبلة لكسب رهان الولوج لعالم التجارة الالكترونية من خلال وضع الترسانة القانونية لتنظيم هذه الأخيرة كما سبق وأعلنت وزيرة القطاع أيمان هدي فرعون إلا أن الخبراء يؤكدون أن ذلك غير ممكن وضرب من الخيال في ظل التخلف الذي تعيشه البنوك وخدمات الاتصال الرقمي ويؤكد الخبير في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال هشام بولحبال في هذا الحوار مع "الرائد" أن تقارير عدة تم تداولها على مستوى مصالح وزارة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال تشير إلى أن الجزائر ليست جاهزة ولن تكون جاهزة في المدى القريب لتطبيق تقنية التجارة الإلكترونية.
• ترعى وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال منذ فترة مساعي حثيثة من أجل الولوج لعالم التجارة الالكترونية حيث سبق لوزيرة القطاع أن كشفت أن فريق العمل بوزارتها يعكف على إعداد المسودة الخاصة بالمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية ورجحت أن يدخل هذا النوع من المعاملات التجارية حيز التطبيق "بسرعة وبدون مشاكل"، مباشرة بعد منح بنك الجزائر الضوء الأخضر بشأنها. من الناحية العملية هل الجزائر وبمؤسساتها مستعدة لدخول التجارة الالكترونية في هذا الفترة؟
راحة تصريحات الوزيرة غريبة نوعا ما لأنه في الوقت الذي تروج فيه لإجراءات تقول انها وصلت لمرحلة متطورة لدخول الجزائر لعالم التجارة الإلكترونية هناك شركات وطنية عملاقة لا يوجد بين فرعها تعامل رقمي بسبب تخلف منظومتها للاتصال فكيف يتم الحديث عن التجارة الإلكترونية في ظل هذا التخلف..كما ان بعض تقارير مصالح وزارة البريد في حد ذاتها تؤكد أن الجزائر ليست جاهزة ولن تكون جاهزة في المدى القريب لتطبيق تقنية التجارة الإلكترونية. لذلك نستغرب مثل هذه التصريحات يمكن أن تدخل الجزائر مرحلة التجارة الإلكترونية بقرار سياسي إلا أننا سنجد أنفسنا أمام حالة مسخ للتجارة الرقمية.
• أكدتم أنه من غير الممكن أطلاق التجارة الالكترونية وشككتم في تصريحات الوزيرة من الناحية العملية ما الأسباب التي تحول دون أطلاق التجارة الإلكترونية في هذه المرحلة؟
صحيح من غير الممكن إطلاق التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي والسبب الرئيسي هو غياب القانون واللوائح التي تنظم هذا النشاط، بالإضافة إلى تخلف المنظومة المصرفي، والتخلف الذي تعاني منه منظومة الاتصالات الداخلية بين البنوك ، ففي أكثر من مرة اشارت تقارير داخلية على مستوى مصالح المقاصة بين البنوك إلى أن أجهزة الصرف الآلي التابعة لأغلب الوكالات لا تعترف ببطاقات السحب المغناطيسي لباقي البنوك بل إن 40 بالمائة على الأقل من أجهزة الصرف الآلي لا تعمل أو تعمل بشكل متقطع ، كما أن استخدام خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT يعاني من تأخر كبير في الجزائر بينما حقق تقدم مذهل في الدول المجاورة وبسبب غياب التشريعات فإن الجزائر لن تتمكن من دخول عالم التجارة الإلكترونية لا اليوم ولا خلال الأشهر القادمة.
• لكن بالمقابل ماذا يمكن أن نسمي بعض المعاملات التجارية الإلكترونية التي انتشرت الفترة الأخيرة في الجزائر؟
ما هو موجود حاليا بالجزائر لا نستطيع أن نصنفه مع المعاملات التي تدخل ضمن التجارة الإلكترونية، الجزائر في مرحلتها الأولى لتأهيل هذا النوع من التعاملات الإلكترونية، ضمن إدخال مصطلح "إلكتروني" على مختلف القطاعات سواء في التجارة والتعليم والصحة والإدارة والقضاء بشكل عام، وهو ما تسعى الجزائر إلى تحقيقه حاليا، من خلال توفير المناخ الأنسب لممارسة هذه العمليات عبر الشبكة العنكبوتية. لكن ما يلاحظ حاليا هو استحداث مواقع إلكترونية تلعب دور الوسيط فقط، تعرض خدماتها عن طريق الإنترنت لكن الدفع يكون نقدا أو بالصك، وهو ما يستلزم العودة إلى العملية الكلاسيكية التي يميّزها الدفع اليدوي والتوصيل التقليدي.
التجارة الإلكترونية تستلزم وجود مجموعة من العناصر والشروط، التي تستخدم نظام الدفع والسحب الإلكترونيين والتأمين والعقد، بالإضافة إلى التصديق الإلكتروني، والتي إذا غاب أحدها فإن العمليّة تتعطّل ولا تصبح مصنفة ضمن عمليات التجارة الإلكترونية، والمشكل الأساسي المطروح حاليا في الجزائر هو التعامل بالدفع الإلكتروني وهو الحلقة المفقودة التي لم تتبناها البنوك عامة.
سألته: س. زموش
