الوطن

التكتلات الحزبية لا تلقى الإجماع قبيل تشريعيات 2017

بسبب صعوبة تنازل المناضلين وتصنيف القانون لها كقوائم حرة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 أوت 2016

طلائع الحريات: السلطة لن تسمح بالأغلبية للمعارضة في البرلمان

تتهرب معظم التشكيلات السياسية عن التصريح بتوجهاتها وخياراتها للانتخابات التشريعية المقبلة، بحجة أن الوقت لا يزال مبكرا وكذا انتظار مستجدات الساحة الوطنية. ووفق ما استقته "الرائد" من تشكيلات سياسية، فإن "فكرة التكتل بقوائم موحدة صعبة التطبيق واقعيا، وكذا تأثيرات التكتلات البرلمانية على العمل البرلماني محدودة مقارنة بالتنوع والعدد"، في حين، تتحفظ أقطاب المعارضة (بينها حمس وطلائع الحريات) على فكرة التكتل لأسباب تتعلق أساسا بـ"نزاهة الانتخابات وفرض نظام الكوطة". 

يتداول في عدة فضاءات سياسية تجمع المعارضة من جهة وأخرى للموالاة "فرضية دخول التشريعيات المقبلة في قوائم موحدة"، ولعل أبرزها النقاش الجاري داخل هيئة التشاور والمتابعة وموقفها من التشريعات المقبلة. وذكرت مصادر من داخل الهيئة أن "أطرافا تسعى إلى خلق تكتل بين تيارات حزبية داخل الهيئة لدخول الانتخابات المقبلة في قوائم موحدة قصد ضمان التواجد في البرلمان المقبل"، في حين تتريث أحزاب أخرى على غرار (حمس، طلائع الحريات، الأرسيدي) في محاولة لقراءة مستجدات الساحة الوطنية قبل الاستقرار على موقف محدد لدخول التشريعيات.

وفي الإطار، ذكر المكلف بالإعلام في حزب طلائع الحريات، أحمد عظيمي، في اتصال مع "الرائد"، أمس، أن "الحزب ماض في هيكلة القواعد على مستوى البلديات والولايات للانتهاء خلال أشهر قليلة"، مضيفا "الحزب حاليا لم يطرح بعد المشاركة في التشريعيات من عدمها، وهذا ما يجعلنا ندرس كل الخيارات المتاحة"، وذلك في رده على سؤال بخصوص ميل بعض الأحزاب إلى التكتل لدخول الانتخابات المقبلة. أما القيادي في حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، من جهته، فاعتبر أن "التكتل من خلال قانون الانتخابات الجديد صعب شكليا، كما أنه من تجربتنا في التكتل الأخضر صعب واقعيا"، مضيفا: "لا أرى أن التكتلات من تيارات مختلفة تستطيع أن تتحقق واقعيا حتى لو كان لها نفس المبدأ". أما على صعيد أحزاب الموالاة، فيظهر من خلال التوتر بين حزبي الأفلان والأرندي أن فكرة التحالف البرلماني "تبتعد أكثر فأكثر بالنظر إلى توجهات القيادة الحالية للحزبين". ورغم أن الأفلان حاول قبيل رئاسيات 2014 "خلق تحالف برلماني مع نواب محسوبين على تاج ونواب الحركة الشعبية الجزائرية، إلا أن ذلك التحالف ظرفي وأظهر تباين المواقف والتوجهات بين الأطراف الثلاثة".

وبين تحفظات أحزاب المعارضة ولا مبالاة أحزاب الموالاة في مسألة دخول التشريعات من بوابة التكتلات، يرى أحمد عظيمي أن "السلطة لن تسمح للمعارضة بالأغلبية البرلمانية"، وهي بذلك "تدفع إلى صياغة قوانين وتمارس فعل التزوير والكوطة حين ترى الكفة ليست في صالحها"، فيما اعتبر نعمان لعور أن "الانتخابات المقبلة لو تكون نزيهة وحرة فلن نشهد أغلبية برلمانية، بل ستفرز برلمان فسيفساء ومن كل التيارات والتوجهات السياسية، وسنشهد تحالفات ترتكز على العمل السياسي المشترك بعيدا عن الأيديولوجيات والصراعات واختلاف البرامج".