الوطن
" إنشاء تكتل داخل هيئة التشاور والتنسيقية لدخول التشريعيات صعب"
القيادي في حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، في حوار مع "الرائد"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 أوت 2016
يرى القيادي والبرلماني عن حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، أن "فكرة التكتل بقوائم موحدة في التشريعيات المقبلة صارت صعبة جدا سواء قانونيا أو نضاليا عند تطبيقها في أرض الواقع، وهو ما يجعلها مستبعدة لدى كل الأحزاب". واعتبر نعمان لعور، في تصريح لـ "الرائد"، أن "التقارب الموجود على مستوى هيئة التشاور والمتابعة وتنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، هو تقارب في المبدأ والعمل المشترك، وليس في البرامج والتوجهات، وبالتالي فالتكتل البرلماني مستبعد بين التيارات المختلفة، لكن فكرة التحالف تبقى مطروحة وصالحة".
• هل فكرة التكتل لدخول التشريعيات المقبلة لا تزال مطروحة بعد المصادقة على القانون المتعلق بنظام الانتخابات، وتجربتكم في التكتل الأخضر؟
نضاليا، من خلال تقييم تجربتنا في التكتل الأخضر، نقول أن إنشاء التكتل الأخضر في تشريعات 2012 كان تجربة صعبة من حيث إعداد القوائم وتقديم التنازلات وصعوبة إيجاد التوافق بين الحركات الثلاث وكذا تقريب البرامج، رغم أن الحركات الثلاث كان لها نفس التوجه الإسلامي.
أما من حيث التمثيل في البرلمان الحالي، فإن تنسيق العمل البرلماني كان مثمرا رغم بعض النقائص وتجربة تحسب لمسار الأحزاب السياسية في الجزائر.
وبخصوص سؤالك عن تجسيد التكتلات في إطار قانون الانتخابات الجديد، فإن القانون يتكلم عن أحزاب وقوائم حرة وليس عن تكتلات، وبالتالي فهناك مجال مجهول قد تصير إليه فكرة التكتل وإمكانية دخولها التشريعيات في شكل قوائم حرة، لأن القانون غير واضح في هذا الشأن.
• هل الخيارات التي تناقشها حاليا التشكيلات السياسية في هيئة التشاور والمتابعة لا تزال تدور حول فكرة المشاركة من المقاطعة، أم هناك توجه نحو فكرة التكتل والتحالف ما بعد التشريعات؟
الأحزاب الموجودة في هيئة التشاور والمتابعة لها كل الحرية في اتخاذ قرارها السيادي تجاه التشريعيات وغيرها، نحن نجتمع لتوحيد الموقف من مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكن صحيح أن هيئة التشاور والمتابعة ناقشت التشريعيات المقبلة لارتباطها بالقانونين الأخيرين المصادق عليهما (قانون الانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات) وهناك تحفظات معلى إبداء موقف موحد رغم وجود تيارات تدعو للمقاطعة وأخرى للمشاركة.
وبخصوص المشاركة في قوائم موحدة ما يسمى التكتل، فهذا صعب جدا ضمن هيئة التشاور والمتابعة لأنها تضم عدة تيارات أيديولوجية وسياسية وبرامج مختلفة، رغم أنها لديها نفس المبدأ، وهو ما يجعل تطبيق التكتل واقعيا صعبا أو مستحيلا، لأن كل الأحزاب لا تستطيع إجبار القاعدة على قوائم تحددها القيادة ولا يمكن إيجاد نقاط توافق في الجزئيات.
• حركة مجتمع السلم مرت بتجربة التحالف الرئاسي وحاليا عدة تحالفات (التنسيقية، الهيئة) والتكتل الأخضر في المعارضة، هل ترى أن تجربة التحالفات لها انعكاسات مثمرة في الجزائر؟
التحالف في العمل السياسي طبيعي، وحتى السلطة من مصلحتها التحالف للبحث عن الغطاء السياسي للحكومة وتوجهاتها، أما في المعارضة فهو الميل إلى العمل المشترك للدفاع عن مبدأ موحد (الانتقال الديمقراطي الذي تطالب به حاليا)، ومن خلال التحالف الرئاسي السابق (الأفلان، الأرندي، حمس) حققنا استقرار سياسي، وكان تحالفا منصوصا عليه في 11 نقطة مشتركة، ولم نشهد خلال تلك الفترة أي وجود للمعارضة، لكن بعد 2012 وجدنا أن السلطة لم تساير نقاط التحالف عبر إصلاحات سياسية، فكان توجهنا للمعارضة أمرا محتوما، ونحن نشهد حاليا غياب التيار الإسلامي في السلطة، وبالتالي غياب تمثيل إحدى فئات المجتمع.
حاليا لا يمكن للسلطة أن تحقق أي تحالف جديد للتيارات المختلفة بحكم أنها تدفع إلى تهميش المعارضة وتهميش بعض فئات المجتمع، من خلال التمثيل السياسي، عكس المعارضة التي تجمع في هيئة التشاور والتنسيقية كل التيارات الموجودة في الساحة الوطنية، إذن التحالف سيبقى قائما بين أقطاب المعارضة، لكن فكرة التكتل في الانتخابات القادمة لا أرى أنها قابلة للتطبيق.
• ألا ترى أن الابتعاد عن فكرة التكتل سيمنح الأفلان فرصة أخرى للاستحواذ على الأغلبية البرلمانية؟
التشريعيات المقبلة في حال ضمان نزاهتها لن تفرز إلا برلمانا بنسب متقاربة لكل التشكيلات المشاركة، والدليل أن الأفلان حاليا هو صاحب الأغلبية (بغض النظر عن نزاهة تشريعيات 2012) رغم أنه يحوز فقط على نسبة 7 في المائة من الهيئة الناخبة، ولو نشهد انتخابات نزيهة وحرة فلن يكون أي حزب يملك الأغلبية من الهيئة الناخبة.
ثانيا، التكتل من حيث وزنه البرلماني أقل تأثيرا من الأحزاب، وذلك من خلال الاحتجاج والمعارضة والتنوع والتواجد، وبالتالي فقوة المعارضة لا تكمن في التكتل بقدر ما تكمن في التحالف وتنسيق المواقف والجهود سواء بمنع التزوير أو رفض النتائج التي تفرزها انتخابات مزورة.
سأله: يونس. ش
