الوطن

حنون تنتقد الدعوات المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام على مختطفي الأطفال !!

قالت بأن التشريعيات ليست أولوية بالنسبة لتشكيلتها السياسية

أوضحت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، موقف حزبها من قضية الدعوات المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام على مختطفي الأطفال. وقالت المتحدثة بأنها تعارض تنفيذ حكم الإعدام في حق مرتكبي جريمة اختطاف الأطفال، لأن الدولة التي تتعامل مع الجرائم بالانتقام فاشلة. ودعت المتحدث المطالبين بتفعيل العقوبة إلى التوقف عن توظيف ما وصفته بـ"المآسي الاجتماعية"، لأن تنفيذ الحكم بالإعدام قرار لا يمكن التراجع عنه بينما الأخطاء القضائية لا تحصى.

زعيمة حزب العمال، وخلال لقاء صحفي نظمته أمس بمقر الحزب بالعاصمة، استعرضت أهم النقاط التي أثيرت في الشارع الجزائري في الآونة الأخيرة، عرجت على مسألة التشريعيات القادمة التي تعتبر أهم برنامج للأحزاب السياسية في الوقت الراهن، غير أنها فاجأت الجميع بالقول إن التشريعيات القادمة لا تعد أولوية يبحث عنها حزبها. وفي الوقت الذي أعلنت العديد من التشكيلات السياسية عن دخولها المعترك الانتخابي، خاضت الأمينة العامة لحزب العمال، خلال ذات الندوة، في السيناريو الذي يعمل عليه حزبها في إطار التحضر للتشريعيات القادمة، مشيرة أن ملف الانتخابات ليس أولوية بالنسبة لحزبها، لأنه يرى أن الأولوية هي تحصين البلاد وحماية استقلالها والهوية الوطنية، موضحة أنّه ينبغي أوّلا تحصين البلاد لتوفير أدنى ظروف الانتخابات حتى تجرى في ظروف عادية بعيدة عن الدماء، ومن ثمّ التفكير في نزاهتها.

وأضافت لويزة حنون تقول إنّ الوضع لا يمكن التكهّن به بسبب التغيرات التي عرفتها الجزائر في ظرف أربع سنوات الماضية والتي مازالت تعرفها، مضيفة أنّ كثيرا من الأحزاب قد شرعت في تحضير نفسها للانتخابات معتقدة أنّ هذا الاستحقاق سيكون مثلما كان في 2012، متناسية أنّ جزائر 2012 مختلفة عن 2017 وتوزيع كوطات المقاعد لن يكون مثلما كان سابقا.

وأوضحت المتحدثة، في سياق متصل، أن "التحديات الحالية، خاصة منها الأمنية، التي تواجهها الجزائر جراء تدهور الأوضاع الأمنية ببعض الدول المجاورة، على غرار ليبيا، تستدعي تقوية الجبهة الداخلية". وفي هذا الصدد، دعت إلى التكفل بالمطالب الاجتماعية للمواطن لتمكينه من "الوقوف إلى جانب الجيش الوطني الشعبي الذي يسهر على حماية الوحدة الوطنية والحفاظ على أمن واستقرار البلاد".

من جهة أخرى، انتقدت حنون "القرارات الرامية إلى تقليص ميزانيات بعض القطاعات، على غرار الصحة والتعليم" التي تعد "ركيزة للحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة"، كما أبرزت أن تشكيلتها السياسية تسعى إلى "تعزيز المكتسبات العمالية ومساندة الحركة النقابية التي تعمل من أجل تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للطبقة الشغيلة".

أمال. ط

 

من نفس القسم الوطن