الوطن

الحكومة تحضر لنص تشريعي خاص بالمواد الغذائية "حلال"

يخص تلك الموجهة للتصدير

يجري حاليا التحضير على مستوى الحكومة لاعتماد مرسوم وزاري مشترك جديد يحدد شروط وضع علامة "حلال" يتم على المواد الغذائية القابلة للتصدير حسبما كشف عنه مسؤول في وزارة التجارة، وأوضح نفس المسؤول أن "هذا الاجراء سيمس كل المواد القابلة للتصدير حسب ما يطلبه الزبائن الأجانب" مضيفا "سيصبح لدينا بهذا الشكل شهادة دولية معترف بها دوليا".

ويشير النص إلى انشاء مؤسسة عمومية تعنى بوضع شهادات مطابقة للمواد "حلال"، وانشاء لجنة وطنية لمتابعة عملية اعطاء شهادات المطابقة ووضع علامة "حلال" على المواد التي ستحدد من طرف اللجنة، وتمت صياغة المرسوم من قبل خمس وزارات ويتعلق الامر بالتجارة والفلاحة والصناعة والشؤون الدينية والصحة، وحسب ذات المسؤول فان هذا النص "سينظم شهادات المطابقة من النواحي القانونية والتنظيمية واللوجستيكية للمواد الغذائية المعنية عبر الاحكام التقنية الجزائرية المتعلق بالمواد الحلال".

وسيكلف المعهد الوطني للمطابقة بتأطير العملية الخاصة بهذه العلامة التي أصبحت اجبارية بموجب المرسوم رقم 378/13 الخاص بإعلام المستهلكين، وبعد تبني هذا المرسوم الوزاري المشترك ونشره في الجريدة الرسمية ستتوفر الجزائر رسميا على هيئة مكلفة بشهادات المطابقة للمواد "حلال" وفقا لهذا المسؤول الذي اضيف أن الجزائر ستطالب باعتراف مشابه لهذه الهيئة من قبل الهيئات المتخصصة بالخارج.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن