الوطن

"الأفامي": لا أثر للصدمة النفطية على الجزائر !!

نصحها بتحسين مناخ الأعمال، تشجيع الاستثمارات وتطوير أسواق الأموال

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 10 أوت 2016

نصح الأفامي الجزائر بضرورة العمل على تعزيز مصادر الدخل لتمويل الخزينة، وبناء اقتصاد قوي بعيد عن التبعية للمحروقات والتي أثرت كثيرا أسعارها المتدنية في السوق العالمية منذ أشهر عديدة على الاقتصاد الوطني، واقترح في هذا الصدد جملة من الإجراءات التي على الحكومة القيام بها لتجاوز الصدمة النفطية أبرزها ضرورة التوجه نحو تحسين مناخ الأعمال وتدعيم الحكامة الاقتصادية، تشجيع الاستثمارات الأجنبية وتطوير أسواق الأموال، وعن أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، تمت الإشارة إلى أن الجزائر تمكنت من امتصاص الصدمة النفطية "بفضل ادخار الميزانية والاحتياطات الدولية وكذا ضعف المديونية، واعتبر الصندوق أن التكيف مع هذه الصدمة "كان صعبا إلا أنه ضروري، كما يعد فرصة من أجل ترقية نمط نمو أكثر ديمومة".

رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للجزائر جان فرانسوا دوفان، وفي حديث لمدونة صندوق النقد الدولي، أمس رأى بأن الجزائر لديها "فرصة استثنائية" من أجل المرور إلى نمو مستدام وتقليص تبعيتها للمحروقات وذلك لا يكون إلا بتنويع اقتصادها بالإضافة إلى التركيز على تحسين مناخ الأعمال وتدعيم الحكامة الاقتصادية وتطوير أسواق رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحسين سوق العمل مع ضمان الحماية الملائمة للعمال.

وفي هذا الصدد قال المتحدث لمدونة صندوق النقد الدولي إنه "أمام الجزائر فرصة استثنائية للتركيز على إجراء إصلاحات أساسية وإعادة بناء اقتصاده وفق نمط أكثر ديمومة مشيرا أن الجزائر بإمكانها "تقليص تبعيتها للعائدات النفطية وتنويع اقتصادها، واقترح في هذا الصدد "منح تسهيلات وتحفيزات وضمان مناخ ملائم لتطوير القطاع الخاص".

واكد المتحدث أن "السلطات الجزائرية على وعي تام بأهمية هذا التحول كما قامت مؤخرا بتبني استراتيجية بهدف تأطير نمط النمو"، وذكر دوفان الذي يرأس قسم الشرق الأوسط وآسيا بهذه الهيئة المالية بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة بشأن التقليص التدريجي للدعم الطاقوي "المكلفة وغير المتساوية" وتحسين مناخ الأعمال وتبني قانون جديد للاستثمار، وعن أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الوطني أشار نفس المتحدث إلى أن الجزائر تمكنت من امتصاص الصدمة النفطية "بفضل ادخار الميزانية والاحتياطات الدولية وكذا ضعف المديونية، معتبرا أن التكيف مع هذه الصدمة كان صعبا إلا أنه ضروري كما يعد فرصة من أجل ترقية نمط نمو أكثر ديمومة.

من جهة أخرى اعتبر المتحدث أن التأقلم مع هذه الصدمة الخارجية يجب أن يرتكز على دعامتين تتمثل الأولى في اعادة توزان الميزانية بهدف اعادة صحة الاقتصاد من خلال امتصاص العجز العمومي والخارجي والثانية في اصلاحات هيكلية واسعة من شانها ان تساهم في تحرير طاقات القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد وتحقيق نمو اقوى وتوفير المزيد من مناصب الشغل.

ويقوم تعزيز افاق النمو في الجزائر على تحسين مناخ الأعمال وتدعيم الحكامة الاقتصادية وتطوير رؤوس الأموال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتحسين سوق العمل مع ضمان الحماية الملائمة للعمال.

ولدى تعليقه على آخر مهمة قام بها وفد صندوق النقد الدولي إلى الجزائر والتي كان أحد اعضائها أبرز دوفان أن اللقاءات المثمرة التي اجراها مع مسؤولي عدة وزارات والبنك المركزي والاتحاد العام للعمال الجزائريين تمحورت حول بحث وسائل اعادة بناء الاقتصاد من أجل توفير المزيد من مناصب الشغل وتحقيق نمو شامل.