الوطن

أزمة اليد العاملة بقطاع الفلاحة والبناء تتفاقم بسبب درجات الحرارة المرتفعة!

مقاولون يجمدون مشاريعهم لغاية الدخول الاجتماعي وفلاحون يستنجدون بـ"العجائز والشيوخ"

ضربت أزمة يد عاملة هذه الأيام العديد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الفلاحة والأشغال العمومية القطاعيين اللذان يعانيان أصلا من هذه  الأزمة طيلة أيام السنة ألا أن الوضع  تفاقم خلال فصل الصيف حيث هجر أغلب عمال هاذين القطاعيين أماكن العمل بسبب الحرارة المرتفعة وهو ما خلق مشاكل بالجملة للفلاحيين والمقاولين الذين اتجهوا للبحث عن عمالة بدلية من اللاجئين الأفارقة في حين اضطر البعض منهم لتجميد مشاريعهم في انتظار الدخول الاجتماعي كما دفع عزوف الشباب عن خدمة الأرض الفلاحون للاستعانة بالعجائز والشيوخ لجني المحاصيل التي قد تتعفن إن فات موعد جنيها.

يواجه قطاعا الفلاحة والبناء، على وجه الخصوص، هذه الأيام أزمة حادة في اليد العاملة المؤهلة، حيث لم يعد بإمكان أصحاب الأراضي وورشات البناء إيجاد عمال مؤهلين لإكمال المشاريع بسبب تحجج أغلب العمال بالحرارة المرتفعة ورفضهم العمل في ظل هذه الظروف وأمام هذا الوضع المزري بدأت اليد العاملة الأجنبية، خاصة الصينية والإفريقية، تمتص كل ما يعرض من فرص عمل، وما أكثرها، خاصة وأنها تملك قابلية للعمل مهما كانت الظروف المناخية والمهنية.

وحسب مسؤولي وزارة الفلاحة فأن القطاع يشكو على مدار السنة من نقص كبير في يد العاملة المؤهلة على مستوى المستثمرات الفلاحية التي يصعب عليها العثور على عمال مؤهلين أو حتى يدويين، وهو النقص الذي لم تقدر على التقليل منه وتيرة المكننة البطيئة. ورغم أنه من الصعب إعطاء رقم دقيق حول المشكل، غير أن ما هو أكيد أن الرقم كبير جدا حسب المعاينات الميدانية التي تقوم بها مصالح الوزارة، في حين تتضاعف هذه الأرقام خاصة خلال المواسم كفصل الصيف وشهر رمضان حيث يعاني عدد من الفلاحيين الموسميين بعدد من الولايات هذه الفترة من ندرة اليد العاملة الموسمية المؤهلة لقطف وجني معظم الخضر والفواكه التي تنضج خلال هذه الأّيام وعن أسباب نفور الشباب من العمل في المستثمرات الفلاحية، يؤكد المسؤولون أن الأسباب متعددة، ويوجد من بينها آليات تشغيل الشباب عبر القروض مثل أونساج، التي تؤدي إلى نفور الشباب من المشاريع الفلاحية الصعبة والمرهقة، فيفضّلون الحصول على قرض وشراء شاحنة صغيرة والعمل كناقلين ما يدرّ عليهم أموالا بأقل جهد، بعيدا عن مشاق خدمة الأرض، وهو نفس الوضع بالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية حيث تواجه أيضا أغلب المقاولات المخصصة للبناء في عدة ولايات هذه الفترة مشكل تأخر الإنجاز بسبب قلة اليد العاملة، وتعرف بعض مشاريع السكن تأخرا كبيرا في إنجازها، حيث تجد المؤسسات العاملة والمشرفة على الإنجاز من مكاتب الدراسات الأجنبية أمام هذا المشكل الكبير نفسها مضطرة للاستنجاد بعمال من جنسيات أخرى، بعد بحث طويل عن يد عاملة محلية، ما أدى إلى تأخر في إنجاز بعض المشاريع.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن