الوطن
عريبي يتهجم على وزير الشؤون الدينية ويتهمه بممارسة "العدوان" و"الانتقام"
في رسالة وجهها إلى الوزير الأول يطالبه فيها بالاعتذار لڤمازي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أوت 2016
أدرك حسن عريبي، النائب المثير للجدل، حساسية التوقيت الذي تمر به الجزائر وخاصة مع بداية الحملات الانتخابية الحزبية التي بدأت من أغلب التشكيلات السياسية، ومرر رسائله المتمثلة في الدفاع عن قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ والتي لم يتوان في المرافعة عنها بدءا من علي بلحاج، وصولا هذه المرة إلى كمال ڤمازي القيادي السابق في الحزب المحل، الذي زعم نائب تشكيلة الشيخ جاب الله أنه تعرض إلى ممارسة غير أخلاقية ولا إنسانية من طرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، حينما أمره بإخلاء مسكن اشتراه بعـرق جبينه، على حد زعمه.
وذهب عريبي بعيدا في وصف ما يحدث لقيادات الحزب المحل بأنه "عدوان" من خلال استمرار مسلسل التضييق على الشيخ علي بلحاج ومنعه من الحديث إلى الناس، ومحاولة اعتقاله عشرات المرات، وصولا إلى آخر خرجة لوزير الشؤون الدينية محمد عيسى، الذي كشف عن مكنون الحقد الدفين على الشيخ كمال ڤمازي، كما قال في رسالة نشرها أمس في صفحته على الفيس بوك.
وزاد خطاب النائب الذي تربطه بقيادات الإنقاذ علاقة تاريخية، متحديا وزير الشؤون الدينية بأنه كان يتمنى أن يكون له موقف ويجهر بكلمة الحق والفصل لما شرع زميل سابق له في الحكومة في تحليل تجارة الخمور، لكنه لم يفعلها آنذاك، في حين أنه يمارس الظلم والعدوان على كمال ڤمازي.
وبعد أن تحدث عريبي عن خلفية السكن الذي تعود ملكيته إلى الأسقفية المسيحية بالجزائر وأن قيادي الإنقاذ السابق باشر إجراءات شراء هذا المسكن من الأسقفية منذ سنة 1986 وأنهاها في سنة 1995، ما جعل عريبي يستنج أن هذا "سلوك عدواني انتقامي مع سبق الإصرار والترصد".
وكال عريبي إلى وزير الأوقاف والشؤون الدينية تهما مثل السكوت "عن عشرات الأملاك الوقفية المستغلة من الغير، بل أن بعضها كانت محل حكم قضاني يلزم شاغليها بإخلائها ولكن الوزير محمد عيسى لم يوافق على تنفيذ القرار". ولم يتوقف عريبي عند هذا الحد في رسالته، بل ذهب بعيدا حينما تساءل عن الإجراءات العاجلة التي سيتخذها الوزير الأول في اتجاه الاعتذار لكمال ڤمازي.
وتعد هذه الرسالة ذات بعد انتخابي يعرف عريبي أنها أيضا لا تقابل بالرفض من الوزير الأول ولا أي مسؤول في هذه المرحلة التي تسعى كل الأطراف إلى استمالة بقايا الإنقاذ ومناصريه، كما يعرف عريبي جيدا أنه يتحرك وفق رغبات بعض الأطراف في إزالة وزير الأوقاف الحالي الذي تتحدث بعض المصادر أنه من الأسماء التي يمكن أن يطالها الإعفاء في التعديل القادم.
خالد. ش
