الوطن

أحزاب المعارضة تحاول تأسيس قطب قوي لمواجهة أحزاب الموالاة في التشريعيات القادمة

رغم ظهور بوادر الانشقاق فيما بينها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 أوت 2016

كشفت بعض الأطراف الحزبية من هيئة التشاور والمتابعة، عن وجود مسعى يقوده بعض القياديين في قطب المعارضة من أجل تشكيل قطب موحد للمعارضة للمشاركة في التشريعات القادمة. وجاءت هذه الفكرة انطلاقا من وجود رغبة لدى غالبية أحزاب المعارضة من أجل خوض الانتخابات، بالرغم من التضييق الذي يواجهه هؤلاء الآن بسبب قانون الانتخابات والشروط التي جاء بها. وقالت هذه المصادر أن "أحزاب المعارضة في الجزائر تكثف من اتصالاتها وتجمعاتها تحضيرا لتسجيل حضورها بالساحة الوطنية والسياسية، بعد حالة الركود والجمود التي عرفتها"، مؤكدة أن المعارضة تسعى حاليا لدراسة مسألة العودة إلى التكتلات كحل وحيد للمشاركة في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر فيفري 2017.

وأفادت ذات المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، بأن "لجوء أحزاب المعارضة المنضوية تحت قطب التغيير وتنسيقية الانتقال الديمقراطي إلى تأخير إعلانها عن المشاركة في التشريعيات المقبلة، يعود أساسا إلى مرحلة التريث وجس النبض التي تنتهجها وكذا البحث عن البروز في مختلف وسائل الإعلام"، مضيفة انه "ورغم حجم تحركاتها السياسية هو تكتيك جديد تسعى من خلاله لحشد الأحزاب للمشاركة معها ضمن ما يسمى التكتلات، إلا أن العديد منها ستعلن مشاركتها في هذا المسعى عاجلا أم آجلا"، مذكرة إن "الاجتماعات المتكررة لقادة هذه الأحزاب قبيل الانتخابات أمر عادي ومألوف جدا بل وتعكس صورة الديمقراطية والتعدد الحزبي في البلاد ".

وأشارت ذات المصادر أن "السلطة تفرض على المعارضة نظاما سياسيا يقوم على المنافسة غير النزيهة في هذه الانتخابات، في ظل سيطرته على هذه المنافسة وفق شروطها، وهو من يضع قواعدها ويحدد نتائجها مسبقا"، واصفة ذلك "بالتدليس السياسي والتزوير الانتخابي".

ويرى العديد من المتتبعين للشأن السياسي أن "هذه العملية التي تنتهجها المعارضة غير مألوفة مع اقتراب حمى الانتخابات، والتي يراها آخرون أنها نشاط حزبي لفرض التوجه الذي تريده في ظل الصراعات الداخلية الصعبة التي عرفتها"، مؤكدين أن "تحرك هذه الأحزاب في مثل هذا التوقيت تحرك منتظر تعودت الجزائر عليه مع اقتراب كل موسم انتخابي في الجزائر"، معتبرين أن "الحديث عن المقاطعة في الظرف الحالي سابق لأوانه لأن الوقت الفاصل للانتخابات التشريعية ما زال كبيرا أمامها".

ورغم تعدد القراءات السياسية، إلا أن أحزاب المعارضة الممثلة في حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة وغيرها من الأحزاب السياسية، ورغم الاجتماعات التي تعقدها في كل مرة، إلا أن مسألة الفصل في قراراتها المشاركة في الانتخابات التشريعية هي قضية وقت فقط، وهذا ما أظهره الاجتماع الأخير الذي جمع القيادة الحزبية لعدد من الأحزاب المعارضة والتي لم تحسم قضية المشاركة من عدمها، وذلك في ظل التوجهات القائمة بين داع للمقاطعة ورافض لها ومحايد، إلا أن تحركات السلطة من خلال إملاءات تسير عليها أحزاب السلطة كما تسمى وفرضها عددا من القوانين المتعلقة بالانتخابات والهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، يجعل من خيار المقاطعة أمرا مطروحا رغم أن الحراك السياسي لجميع الأحزاب هو المشاركة.

وأكدت مصادرنا سيطرة قواعد هذه الأحزاب السياسية على زمام الأمور وفي قرار المشاركة في التشريعيات المقبلة، حيث أن أي "مقامرة" باتخاذ قرار المقاطعة "سيهدد بانقسامات وانشقاقات وتمرد واسع لإطارات هذه الأحزاب تحت لواء أحزاب أخرى أو قوائم حرة".