الوطن

بلجيكا تقرر ترحيل عدد من الرعايا الجزائريين إلى أرض الوطن

ممن أخلوا بقوانين البلاد وتورطوا في قضايا إجرامية

أكدت السلطات البلجيكية عزمها على ترحيل عدد من الرعايا الجزائريين، الذين أخلوا بقانون البلاد سواء بالهجرة غير الشرعية أو ارتكاب جرائم، مشيرة إلى وجود إشكالية تصعب من الخطوة وتتطلب تفاوضا واتفاقا مع الجزائر لتسهيل المهمة.

أفصح كاتب الدولة البلجيكي للجوء والهجرة، تييو فرنكن، عن رغبة بلاده في طرد أكبر عدد ممكن من "المجرمين الأجانب"، وهي التصريحات التي أطلقها المصدر على خلفية تورط رعية جزائري مقيم بطريقة غير قانونية في الاعتداء على شرطيات السبت المنصرم وقتل ثلاثة منهن، قالت السلطات البلجيكية، مقيم بطريقة غير شرعية وتلقى أمرين بالخروج من البلاد لكنه لم يحترمها.

وأكد تييو فرنكن أن الحكومة البلجيكية الحالية حطمت الرقم القياسي من حيث نسبة الرعايا الأجانب المطرودين بسبب تجاوزهم للحدود القانونية للبلاد، مركزا على نيته في مواصلة العمل على هذا المنوال. وأوضح المصدر بخصوص الرعايا الجزائريين أن الوضعية معقدة فيما يتعلق بالعودة الإجبارية لهؤلاء الرعايا نحو بلدهم الأصلي، وذلك بسبب غياب اتفاق ثنائي أو حتى اوروبي يسهل من عمليات الطرد ويجعلها تتم بشكل آلي رغم المفاوضات التي دامت سنوات على المستوى الثنائي والأوروبي.

وفي السياق، شدد المسؤول البلجيكي نقلا عن وسائل إعلام محلية، على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين بلجيكا والجزائر، ومن الأفضل أن يشمل كل دول الاتحاد الأوروبي، يكون مسهلا لعمليات طرد الرعايا الجزائريين المتورطين في عدد من قضايا الإخلال بالنظام العام. وعلى نفس الدرب سار الوزير الأول البلجيكي، شارل ميشال، في تصريحاته حول توجهات حكومته فيما يتعلق بطرد الرعايا الأجانب المشبوهين، خاصة في ظل ارتفاع التهديد الإرهابي على عدد من دول الاتحاد الأوروبي، من بينها بلجيكا. وقال الوزير الأول أن بلاده ضاعفت من عمليات الطرد والترحيل للمجرمين المقيمين بطريقة غير شرعية، وتسعى إلى التفاوض مع عدد من البلدان حول اتفاقيات إعادة الإدماج الخاصة بالمرحلين، وتنظيم عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، مشيرا إلى تحفظات تبديها عدد من الدول المعنية بهذا النوع من القرارات.

إكرام. س

 

من نفس القسم الوطن