الوطن
المعارضة تستعمل حقها في إخطار المجلس الدستوري !!
تنتظر صدور قانون الانتخابات في الجريدة الرسمية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أوت 2016
لاتزال أحزاب المعارضة بالبرلمان تحاول أن تلعب بجميع أوراقها فيما يخص قانون الانتخابات الجديد، الذي يرتقب أن يصدر في الجريدة الرسمية قريبا، حيث تحضر الكتلة النيابية لأحزاب المعارضة للعب آخر أوراقها، بعد أن أخفقت في إسقاط مواد من قانون الانتخابات، حيث تحضر المعارضة البرلمانية لإخطار المجلس الدستوري بالخروقات التي شابت جلسات المصادقة، إلى جانب سرد كل التجاوزات التي تم تسجيلها بسبب تمرير ستة قوانين دفعة واحدة.
وحسب مصادر نيابية مطلعة، فإن أحزاب المعارضة داخل البرلمان، بعد أن أخطرت وزارة الداخلية بشأن قانون الانتخابات والقانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية القائمة بينهما وبين الحكومة، بسبب عدم توفر النصاب القانوني المطلوب خلال جلسة التصويت، قررت مراسلة المجلس الدستوري حيث سيشكو نواب المعارضة بالبرلمان، رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة لرئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، بسبب إشرافه على تمرير بعض القوانين التي أحيلت على البرلمان خلال الدورة الربيعية الماضية، بطريقة غير قانونية، وذلك بمجرد صدور القوانين في الجريدة الرسمية.
وستتضمن المراسلة، وفق مصادر "الرائد"، كل التجاوزات التي تم تسجيلها تاريخ تمرير ستة قوانين على دفعة واحدة، بعدما عرفت جلسة المصادقة احتجاجا كبيرا من نواب حزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء، الذين انسحبوا من القاعة بسبب عدم توفر النصاب المطلوب خلال التصويت، على الرغم من أن رئيس الغرفة الأولى كان قد أكد أن النصاب متوفر وأن عدد الحضور بلغ 234 نائبا و23 وكالة. وأوضحت مصادرنا أن نواب المعارضة بالبرلمان رفضوا تبني هذا الخيار في البداية، وذلك في انتظار أن يكمل المشروع كافة المحطات القانونية ليدخل حيز التنفيذ بعد توقيعه من قبل رئيس الجمهورية، مستندين في ذلك على المادة 114 من الدستور في نسخته الحالية.
هذا واستدل النواب بقانون الانتخابات والقانون الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملها وكذا العلاقات الوظيفية القائمة بينهما وقانون الانتخابات، ومن هنا فإن الكتل البرلمانية المعارضة، ستراسل هيئة مراد مدلسي تطبيقا للمادة 187 من الدستور، إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيسي غرفتي البرلمان والوزير الأول، يمكن إخطار المجلس الدستوري من قبل 50 نائبا بالمجلس الشعبي الوطني أو 30 عضو بمجلس الأمة.
أمال. ط
