الوطن
17 نقابة في القطاع الوظيف العمومي تحدد لائحة مطالبها
قررت مراسلة سلال الأسبوع المقبل لاطلاعه عليها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 أوت 2016
توصل تكتل نقابات قطاع الوظيف العمومي المشكل من 17 نقابة من تحديد جميع المقترحات بالإجماع التي سيقوم بإرسال نسخة منها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال بداية من الأسبوع المقبل وهي المقترحات التي جاءت بعد العديد من اللقاءات التي نظمها للوقوف ضد قرار الحكومة بإلغاء التعاقد النسبي وجاء ضمن المقترحات التي جاءت بها التكتل النقابي والتي تشكلت في الأساس حول مطلب الغاء التقاعد النسبي وكذلك إنعاش صندوق التقاعد، على رأسها دعوة الدولة للتكفل بمشاريعها والتزاماتها بعيدا عن صندوق التقاعد.
ومن أهم هذه المشاريع حسب التكتل النقابي الذي تدعو الحكومة للتكفل بها اقتطاعات صندوق البطالة، وصندوق التشغيل، منح ذوي الحقوق، منح ذوي الاحتياجات الخاصة، الحوادث، مصاريف الضمان الاجتماعي وتكفل أرباب العمل بالمنح العائلية، تحديد نفقات تسيير صندوق التقاعد على غرار دول العالم، علاوة على تجهيز المستشفيات بـ 20 % بدل 40 % و50 % طبقا للمواصفات العالمية، ومن بين المشاريع أيضا وفق ما نقله التكتل النقابي "السيولة الإعلامية حول تعويض المرضى للعلاج في الخارج ومعرفة النفقات الحقيقية لتسيير صندوق التقاعد وحق العامل في شراء التقاعد المسبق.
كما اقترحت ما سمته بـ" حلول بديلة علمية وعملية" لحماية مكاسبهم وحقوقهم المشروعة، إلى المطالبة بحق العامل في الاقتطاع المضاعف واحتساب الساعات الإضافية في التقاعد المسبق واستحداث صندوق تضامني للتقاعد المسبق مع اعتماد فكرة صندوق تقاعد، مع التأكيد على إشراك النقابات المستقلة في مراقبة تسيير صندوق التقاعد بدل مشاركة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في مجالس التسيير وتقاضيهم منح خيالية وطنيا وولائيا، ووفق بيان للتكتل النقابي "فان الصندوق رغم النفقات التي تخرج منه وهي أعباء من المفترض أن تكون على عاتق الدولة، وبالرغم من ذلك فالخبراء يشككون في عجزه نتيجة انعدام المعلومة الصحيحة والأرقام الدقيقة والحقيقية، مؤكدا "أن الحلول متعددة وكثيرة بالحوار الجاد والمسؤول مع الحكومة، والخبراء مستعدون لتقديم خبرتهم وهم تحت طلب دولتهم دعت النقابات عمال قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص للانضمام لهذا التكتل، والتجند أكثر بهدف الدفاع عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية المشروعة لضمان استرجاع حقوقهم المسلوبة وحماية مكتسباتهم المحققة.
هني. ع
