الوطن

طلعي: مشروع تصنيف حاملي الشهادات التطبيقية يخضع للنقاش على مستوى الحكومة

أكد على أن المؤسسات العمومية ممنوعة من تطبيق القرار قبل تعديله

صدم وزير الأشغال العمومية بوجمعة طلعي الآلاف من حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية بإعلانه استحالة تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 الذي يعتبرهم إطارات جامعية بكامل الحقوق على العمال التابعين للقطاع الاقتصادي "إذ يخضعون لقانون العمل ومدونات المناصب الخاصة بكل مؤسسة".

جاء رد وزير الأشغال العمومية بوجمعة طلعي بخصوص تأخر تنفيذ المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في 28/09/2014 المتعلق بإعادة تصنيف حاملي الشهادة الجامعية التطبيقية  في التأطير "أ" الصنف 11 على مستوى قطاع الأشغال العمومية، صادما لهذه الفئة، حيث أكد طلعي في رده على سؤال كتابي للنائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف أمس إن هذا المرسوم  بعد هذه التعديلات لا يمكن تطبيقه إلا على الإدارات و المؤسسات العمومية المذكورة في المادة الثانية من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، في حين لا يمكن تطبيقه على العمال التابعين للقطاع الاقتصادي إذ يخضعون لقانون العمل و مدونات المناصب الخاصة بكل مؤسسة .

وأوضح الوزير إن هذا المرسوم لقي ترحيبا كبيرا في قطاع الأشغال العمومية بيد أن العمل به لم يتم بعد كما لا يمكن لأي مؤسسة أو إدارة عمومية العمل بالمادة الأولى من المرسوم ما لم يتم إجراءان اثنان :أولهما تعديل المرسوم التنفيذي الساري المفعول 08-04  المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات و الإدارات العمومية، حيث نعلمكم في هذا الإطار أن المرسوم يخضع للنقاش على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة.

أما الإجراء الثاني فيتجلى حسب طلعي في تعديل القوانين الأساسية لموظفي كل قطاع وهذه الأخيرة بدورها مرهونة باستكمال إجراءات إمضاء و نشر المرسوم التنفيذي المتضمن تعديل المرسوم التنفيذي 04-08، وبعد أكثر من (19) شهراً من صدور المرسوم الرئـاسي رقم 14-266، جاء رد المسؤول الأول عن قطاع الأشغال العمومية صادما لهذه الفئة التي كانت تأمل في مراجعة الاتفاقيات الجـماعية وإعادة النظر في تصنيف أصحاب شهادة حاملي الشهادات التطبيقية واعتبارهم إطارات جامعية بكامل الحقوق التي منحت لزملائهم في نفس التأطيـر في الوظيفة العمومية ومنحت لهم جميع مزايا هذه الفئة مع تثمين خبرتهم المـهنية وتطبيق المرسوم بالأثر الرجعي منذ صدوره.

عثماني. م

 

من نفس القسم الوطن