الوطن

رابطة حقوق الإنسان تطالب باستقلالية العدالة قبل المطالبة بالإعدام

قالت إن القضية لها جوانب سياسية أكثر منها قضائية إنسانية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 أوت 2016

الأطراف التي تدعو لتطبيق عقوبة الإعدام "دواعش"!

وصف تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأطراف التي تدعو لتطبيق عقوبة الإعدام التي أخذت، في الآونة الأخيرة، منحى تصاعديا، وأصبحت بين ليلة وضحاها مطلبا جماهيري وسياسيا في الجزائر، بكونها مجموعة من "الدواعش"، وأشار التقرير، الذي جاء مناقضا لما تدعو له فعاليات المجتمع المدني والساسة، إلى أنها كرابطة لحقوق الإنسان غير مستعدة لما وصفته بـ"مسايرة مجموعة متعطشة للدماء وقطع الرؤوس مثل الدواعش".

وبالمقابل، حرص التقرير الصادر عن الرابطة، أمس، ووقعه الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة، هواري قدور، على طرح عدّة تساؤلات حول استقلالية العدالة، وهل يمكن قبول تنفيذ إعدام في حق أشخاص أبرياء؟ وهل هناك أدلة على أن عقوبة الإعدام وسيلة رادعة للجريمة في مختلف البلدان التي طبق فيها الإعدام؟ وغيرها من المحاور المرتبطة بهذا الشق، كما دعت إلى ضرورة أن ينصب الاهتمام حول هذا الملف الذي تزامن مع صدور التقرير والمرتبط بقضايا العنف والاعتداءات ضدّ الأطفال، خاصة فيما يخص الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تدفع إلى اقتراف الجرائم.

قال بيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "إن المطالبين بتنفيذ حكم الإعدام لهم منطلقات سياسية بحتة بعيدة عن الجرائم ضد الإنسانية وضد المجتمع، وذكرت الرابطة أن الأطراف التي تستغل قضية خطف وقتل الطفلة نهال تحاول التعتيم على خلفيات المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام، والتي أهمها استقلالية العدالة وضمانات عدم تنفيذ الإعدام ضد أشخاص أبرياء، إضافة إلى أن عقوبة الإعدام ليست وسيلة رادعة للجريمة في مختلف البلدان التي يطبق فيها الإعدام".

وجاء في البيان أن الرابطة "تتابع هذه الأيام نقاشا حادا وغير مدروسة عواقبه بخصوص عقوبة الإعدام، مع مطالبة أطراف سياسية وفعاليات في المجتمع المدني بضرورة القصاص في كل جرائم القتل التي تطال الأبرياء لوقف نزيف الاختطاف والقتل ضد الأطفال". وأضاف: "في هذا المجال فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، منذ سنوات، تناضل مع شركائها من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في حين الحكومة الجزائرية تحرك بعض الدمى والسياسيين من المجتمع، في تحركات نحو المطالبة بتطبيق الإعدام"، معتبرة أنه "في بلدان العالم الثالث ومنها الجزائر، غالبا ما تطبق عقوبة الإعدام على المعارضين للنظام السياسي وكذلك الفقراء والمهمشين، وليس على المسؤولين الكبار والأغنياء الموالين للسلطة".

وتقال بيان الرابطة أن "من يريدون اتهامنا بأننا نغرد خارج السرب، عليهم مساءلة أنفسهم: هل الإعدام الذي نفذ وحكم به في حق عدد من السياسيين منذ الاستقلال كان يسود فيه قضاء عادل ونزيه". وأضاف البيان "ابحثوا عن حلول تعالج هذه الظواهر الغريبة عن المجتمع الجزائري التي يجب معالجتها مع العلماء النفسانيين والعلماء الاجتماعيين"، مضيفا: "المنادون بالقصاص وتنفيذ الإعدام هل يعتبرون العدالة الجزائرية مستقلة حقا، وهل يقبلون تنفيذ الإعدام في حق أشخاص أبرياء، هل هناك أدلة على أن عقوبة الإعدام وسيلة رادعة للجريمة في مختلف البلدان التي يطبق فيها الإعدام". وفي الإطار، قال البيان أن "الحكومة لم تلغ حكم الإعدام والدليل على ذلك أن هناك أكثر من 150 قضية ينطق بها القضاة في المحاكم سنويا، عكس 160 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي ألغت الحكم بالإعدام كليا".

وأوضح البيان أن دوافع الاختطاف غالبا ما يكون مخططا له مسبقا، ولا يأتي هذا الفعل الإجرامي محل صدفة، لأنه يكون موجها نحو هدف تمت دراسته ومعاينته من أجل بلوغ نوايا إجرامية"، مضيفا "نطالب بالتصدي لتلك الظواهر عبر محاربة العمالة والتسول بالأطفال، ومحاربة تجار المخدرات، ومحاربة المشعوذين، وعدم العفو عن المساجين والمحبوسين من طرف رئيس الجمهورية، ومنح تسهيلات للجمعيات من أجل القيام بدورها".