الوطن

قانون الانتخابات وضع على مقاس الأفلان والأرندي !!

لم يوضح موقفه من التشريعيات القادمة، طلائع الحريات يتهم:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 أوت 2016

قالت التشكيلة السياسية لحزب طلائع الحريات أن المراجعة الدستورية الأخيرة التي قدمها النظام السياسي القائم على أنها قفزة عملاقة نحو دمقرطة المنظومة السياسية الوطنية، "لم تفد في نهاية الأمر سوى بتوفير ترسيخ قانوني وتغطية سياسية - قانونية جديدة للحملات التي تستهدف التضييق على الحقوق والحريات وتشويه التعددية السياسية، وتحسين مردودية التدليس السياسي والتزوير الانتخابي".

وأبرز الحزب، في بيان له، توج اجتماع مكتبه السياسي، أمس، "أنه عوض منح نفس جديد ودفع قوي للتعددية السياسية، فإن القانون العضوي الجديد للنظام الانتخابي جاء لتوطيد دعائم الهيمنة السياسية لزبائنية نظام سياسي يعلق عليها كل أمله في إعادة استنساخ نفسه وبقائه ودوامه"، في إشارة إلى أن القانون وضع على مقاس الأفلان والتجمع الوطني الديمقراطي، وهو موقف ذهبت إليه أحزاب المعارضة خلال مناقشة قانون الانتخابات، مسجلا في هذا السياق أن القانون العضوي حول هيئة مراقبة الانتخابات جاء ليدعم، كما لم يسبق ذلك أبدا، السيطرة الحصرية للجهاز السياسي والإداري على تسيير المسارات الانتخابية، كما جاء ليضيف بؤرا أخرى لبؤر الغش السياسي والتزوير الانتخابي القائمة؛ وتابع "بالتمعن فيهما معا، فإن القانون العضوي حول النظام الانتخابي والقانون العضوي حول مراقبة الانتخابات، يمثلان ماكينة حرب حقيقية ضد المعارضة الوطنية التي يفرض عليها النظام السياسي القائم منافسة غير نزيهة وغير شريفة؛ منافسة، هو من يسطر شروطها ويضع قواعدها ويحدد نتائجها مسبقا بالمثابرة على اللجوء، وبكيفية مشينة، للتدليس السياسي والتزوير الانتخابي".

وانتقد الحزب السياسات الاقتصادية للحكومة، موضحا أن المنظومة الاقتصادية الحالية تشكل، بطبيعتها البالية وغير الفعالة، العقبة الأساسية أمام النمو، وهو ما تؤكده، بدون أي شك، المستويات الدنيا التي لم يتمكن النمو في البلد من تجاوزها، رغم كل المبالغ المالية الخيالية التي ضخت، في مختلف مخططات الإنعاش المقررة خلال العشر سنوات الأخيرة.

مبرزا بهذا الخصوص أن المنظومة الاقتصادية القائمة هي في حد ذاتها غير مواتية وغير محفزة للنمو، بل معادية له من خلال: تكريسها لمفهوم زبائني للتسيير الاقتصادي، واستعمالها للفعل الاقتصادي كوسيلة لمكافأة الولاءات ومعاقبة النقد ورفض الانصياع، وتفضيلها للمحاباة التي لا تترك المجال للعقلنة الاقتصادية، وطابعها الرافض للتغيير والإصلاح وتحفيزها للاستشراء الفساد والرشوة المعممة التي تؤكد كل الدراسات الاقتصادية الدولية بأنها أكبر عائق أمام النمو والتنمية.