الوطن

الجمارك تتجه نحو تفعيل إجراءات أقل لفائدة بعض الشركات

شرعت في إعادة صياغة شاملة لنظامها المعلوماتي

شرعت المديرية العامة للجمارك مؤخرا في تدابير من اجل "إعادة صياغة شاملة" لنظامها المعلوماتي الذي يعود إلى سنة 1995 حسبما كشف المدير العام لهذه المؤسسة قدور بن طاهر في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية أمس، وأوضح بن طاهر انه "إذا كان النظام الحالي يقدم خدمات عديدة للإدارة الجمركية الا انه أصبح عتيقا في الوقت الذي تطورت فيه التكنولوجيات كثيرا".

وتتمثل إحدى الأولويات الجمارك الجزائرية في إنشاء مركز بيانات يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات الجمركية والبنية التحتية على المستوى الذي تتدخل فيه هذه الإدارة، وأوضح المتحدث ان "هناك مهندسين يعملون منذ عدة أشهر على وضع خارطة رقمية تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالإجراءات الجمركية اليومية على مستوى الموانئ و الموانئ الجافة و المطارات والحدود البرية بهدف تحديد النقاط المعنية بالتحسين"، وأضاف بهذا الخصوص قائلا "لقد وجدنا أنه يمكننا إزالة بعض الإجراءات كونها تتسبب في خسارة الوقت".

وحسب المسؤول الأول لإدارة الجمارك فان هذا الهدف يمكن للتكنولوجيات الحديثة تحقيقه مع ضرورة إدراج إجراءات أخرى من أهمها تعزيز الرقابة البعدية التي خضع فيها المئات من الأعوان للتدريب حيث تحصلوا على "محققين".

وردا على سؤال حول الاتفاق الذي وقع مؤخرا بين الجمارك والمديرية العامة للضرائب بشأن تخفيف الإجراءات لصالح المتعاملين المؤهلين للحصول على التسهيلات الضريبية أكد ذات المسؤول أنه سيكون لهذه الإجراءات الجديدة "فائدة فورية"، وحسبه فإن هذه الاتفاقية ستسمح للشركات بالاستفادة من التسهيلات الضريبية في إطار أجهزة معينة على غرار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من اجل القيام الإجراءات الضرورية لإزالة البضائع في يوم واحد.

وبهذا الخصوص أكد المدير العام للجمارك أن تنفيذ هذه الاتفاقية سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالحصول على دفاتر "ف 20" تضم استمارات تملء وتودع لدى ادارة الضرائب والجمارك في وقت واحد ومن دون الخوف من مخاطر تقلب أسعار العملات مع التأكد من أن إدارة الضرائب قد انفذت الملف في الوقت الحقيقي، وتعتبر هذه الاتفاقية نتيجة عمل مشترك شرعت فيه المديرية العامة للجمارك لصالح المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن