الوطن
الباحث الاجتماعي ناصر جابي يعارض تنفيذ حكم الإعدام
على عكس المساندة الشعبية الواسعة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أوت 2016
عبر الباحث الاجتماعي الجزائر، ناصر جابي، عن معارضته لتنفيذ أحكام الإعدام، لأنه حسبه لن يحل المشكلة. وقال انه لن يكون حلا كما وقع في الدول التي طبقته في الشرق والغرب.
وأشار الباحث، في تغريدة له على موقع للتواصل الاجتماعي، "إنه لا توجد إحصائيات تؤكد ارتفاع حوادث خطف وقتل الأطفال إذا أخذنا بعين الاعتبار النمو الديمغرافي وكل المشاكل التي تعرفها الجزائر، من انتشار للمخدرات وكل أنواع الجريمة والعنف الذي ابتذل بشكل كبير، لمدة عقود عندنا".
وكتب "في مجتمع يعاني أزمة جنسية حادة وتدهورا في القيم الأخلاقية ممزوجا بكل الشرور الأخرى التي نلتقي بها يوميا في شوارعنا. العودة إلى المطالبة بتطبيق الإعدام بشكل بافلوفي (آلي) لن يكون الحل في الجزائر، كما لم يكن حلا في المجتمعات التي طبق فيها في الغرب والشرق".
ونصح الباحث بالعمل على معرفة دقيقة لظروف هذه الجرائم ومن يقوم بها وأسبابها العميقة للحد منها، وليس القضاء عليها تماما، لأن الجريمة جزء من الإنسان ومن المجتمع. ونبه إلى أنه لا يوجد مجتمع بمستوى جريمة صفر.
وانتقد الباحث التغطية الإعلامية الجزائرية لقضية الطفلة نهال والتي شكلت، حسب متتبعين، صدمة لعائلات الضحايا غير المتعودين على هذا النوع من الصخب. وقال "من مصلحتنا كمجتمع أن نضبط تعاملنا الإعلامي مع مثل هذه الجرائم المستفزة للرأي العام".
واستطرد أن الحرفية وأخلاق المهنة لابد أن تتغلب كقيم على شحذ العواطف واستقطابها، التي لن تكون إلا سلبية في مجتمع لم يتعود على التعامل الإعلامي مع مثل هذه الظواهر. فالجريمة كانت وستبقى، الجديد هو أننا لم نكن نسمع بها بهذا الشكل المكثف والسريع".
ويقترب موقف الباحث من آراء منظمات حقوق الإنسان في الجزائر التي تعارض العودة لحكم الإعدام، بحجة أنه انتهاك للحق في الحياة، زيادة على استحالة جبر الخطأ في حالة تبرئة المتهم، زيادة أن قتل المجرم لا يعيد للضحية الحياة.
في حين حظي إعدام قتلى ومغتصبي الأطفال بدعم قطاع واسع لدى الرأي العام الجزائري، ونظمت مسيرات في قسنطينة للمطالبة بإعدام شابين اغتصابا وقتلا طفلين قبل سنوات.
ورغم وجود أحكام بالإعدام، فقد جمدت الحكومة الجزائرية تطبيق الأحكام التي تصدرها الهيئات القضائية، وقالت منظمة العفو الدولة، في آخر تقاريرها، أن المحاكم أصدرت العشرات من أحكام الإعدام، ومعظمها على جرائم القتل والإرهاب، وصدر بعضها في قضايا تعود إلى فترة النزاع الداخلي المسلح في تسعينيات القرن العشرين، ولم تُنفذ أية أحكام بالإعدام منذ عام 1993.
آدم شعبان
