الوطن

الأرندي يتبرأ من قانون منع متعددي الجنسية من المسؤولية

في رسالة إلى الجالية الجزائرية بالخارج

 

قالت التشكيلة السياسية للتجمع الوطني الديمقراطي إنها كانت صادقة في دفاعها عن المادة التي تحرم كل من لا يحمل الجنسية الجزائرية فقط من المسؤولية في الجزائر لصالح الجالية في الخارج. وأشارت التشكيلة السياسية ذاتها إلى أن "مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية صادق على مشروع قانون تمهيدي لتحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط الجنسية الجزائرية فقط".

وأوضح ذات المصدر نحن "نعتز بالقول لأبناء جاليتنا الوطنية المقيمين في الخارج الحاملين لجنسية مزدوجة، أن التجمع كان صادقا في دفاعه عن هذه المادة من الدستور، بقوله لأخواته وإخوانه بأن الجزائر ملك لهم 100 في المائة"، مضيفا "لقد تم الانتهاء من إعداد مشروع القانون المحدد لقائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها".

واعتبر الحزب أن "مصادقة الرئيس على مشروع القانون التمهيدي في 26 جويلية الفارط يضع حدا لكل المزاعم والأقاويل التي كانت تسعى للترويج بأن الدولة الجزائرية ستحرم أبناء جاليتها المقيمين في الخارج من تولي أية مسؤولية أو وظيفة كانت في الجزائر". ومن جهتهم، أبدى رواد موقع التواصل الاجتماعي "تعليقات مثيرة للاستغراب من بيان الأرندي بالتساؤل كيف دافعتم والقانون هو تحصيل محصل".

وفي سياق متصل، ذكر الأرندي أن "مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، صادق على مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها". ومن جهة ثانية، أضاف "وقد تم تحديد القائمة هذه المسؤوليات في رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن، وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات"، وهو ما جاء به بيان رئاسة الجمهورية مباشرة عقب انعقاد مجلس الوزراء، في وقت كان البرلمان قد اختتم الدورة الربيعية، ومن المرتقب أن يعرض مشروع القانون خلال الدورة العادية (مدتها 10 أشهر) ابتداء من سبتمبر الداخل.

ي. ش

 

من نفس القسم الوطن