الوطن

جبهة اجتماعية لحماية الأطفال من كافة أشكال الاعتداءات

من خلال تكتل يضم ناشطين جمعويين، نقابات وأحزاب سياسية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 أوت 2016

حركت قضية مصرع الطفلة نهال، التي أعلن أمس أول عن وفاتها بشكل رسمي من قبل السلطات المختصة، مطلب القصاص تجاه قتلة الأطفال ومن يتورطون في قضايا ذات صلة بهذه الاعتداءات أو الاختطاف أو القتل، خاصة وأن السنتين الأخيرتين شهدتا ارتفاعا مروعا في عدد الحالات المتعلقة بما يعرف بـ"بعبع الاختطاف" الذي يطال الأطفال في الجزائر، حيث لم تشهد الجزائر في السنوات الماضية إلا حالات نادرة جدا لمثل هذه القضايا، غير أنه ومنذ 2008 وإلى 2016 بدأ هذا الملف يأخذ منحى خطيرا في المجتمع الجزائري، ما جعل المجتمع والساسة يطالبون بضرورة سن قوانين رادعة لكل من يتورط في مثل هذه القضايا، خاصة أن الأشهر الماضية عرفت تحولا كبيرا في حالات الاختطاف والقتل التي يتعرض لها الأطفال. يحدث ذلك في وقت بدأت عدّة منظمات تتحرك في ذات الشق لحثّ الحكومة على ضرورة إعادة النظر في هذا الملف وعدم التقليل من أهميته.

ويرتقب أن تشرع عدّة جمعيات وناشطين حقوقيين وسياسيين، خلال الأيام القليلة القادمة، في الإعلان عن ميلاد تكتل وطني يهدف إلى المطالبة بضرورة توفير الإطار القانوني والأمني لحماية الأطفال من سلسلة من الانتهاكات التي تطالهم، سواء تلك المتعلقة بالاختطافات أو القتل أو التعرض الجنسي لهم. ورأى هؤلاء، حسب ما كشف عنه أحد الناشطين ضمن هذه المبادرة، أن مسألة رفع التجميد عن عقوبة الإعدام في حق من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا أصبح أكثر من ضروري.

على صعيد حزبي، أكد النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، على حتمية تفعيل عقوبة الإعدام خاصة بعد انفجار ظاهرة اختطاف الأطفال، واعتبر تجميدها والرضوخ للضغوط الأجنبية هو مساس بالسيادة على التشريع الوطني.

وقال حمدادوش أنه دافع بقوة عن تفعيل عقوبة الإعدام أثناء تعديل قانون العقوبات، على خلفية انفجار ظاهرة اختطاف الأطفال، معتبرا تجميدها منذ 1993م مشاركة في الجريمة وتواطؤا عليها وتشجيعا على تناميها، مشيرا إلى أن الرضوخ للضغوط الأجنبية هو مساس بالسيادة على التشريع الوطني، واحترام زائف لحياة المجرم على حساب قداسة حياة الضحية.

وحسب المتحدث، فإنه لا توجد عقوبة رادعة لهذه الجرائم إلا بعقوبات مكافئة لها في حجمها، وما ينجر عنها من آثار مدمرة للقيم والقانون والأمن والنظام العام، مبرزا أن عقوبة الإعدام معمول بها حتى في بعض الدول الغربية، مشيرا إلى أن الغرب الذي يدعي تقديس الحق في الحياة هو نفسه من يرتكب جرائم ضد الإنسانية بالجملة في العديد من مناطق التوتر في العالم، بإعدامات جماعية وخارج أحكام القضاء والقانون. واعتبر أن تجميد عقوبة الإعدام تعطيل مفضوح لحكم القصاص الإلهي، وهو ما يتنافى مع الشريعة التي ندعي أنها من مصادر التشريع، وهو مصادمة وانقلاب على بيان أول نوفمبر الذي يلزمنا بإقامة الدولة الجزائرية في إطار المبادئ الإسلامية، مشيرا إلى أننا لم نجن من هذا التعطيل إلا المزيد من تنامي هذه الظاهرة، التي تحولت إلى كابوس يهدد الأبرياء، ويهد الحق المقدس في الحياة.