الوطن

خبراء يقترحون على الحكومة بيع السكنات الوظيفية لتمويل الخزينة العمومية!

الخطوة ستقلل من الضغط على برامج السكنات وتخفف من أزمة السكن الحادة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 أوت 2016

• كمال ديب: بيع السكنات سيوفر إيرادات بالملايير

مع استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد برزت اقتراحات عديدة لتعظيم ارادات الدولة ومداخيلها بعيدا عن الجباية البترولية منها ما أقترحه خبراء اقتصاديون أمس يتعلق ببيع أملاك الدولة منها السكنات الوظيفة التي يشغلها أصحابها في عدة قطاعات حيث من الممكن أو توفر هذه السكانات الملايير للخزينة العمومية كما يمكنها حل مشكل السكنات للألاف من الأسر والتوفير في برامج السكن الموجودة.

ايد أمس عدد من الخبراء التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الداخلية نور الدين بدوي لدى اجتماعه بولاة الجهات الأربعة للوطن عندما أمر هؤلاء باستغلال كافة أملاك الجماعات المحلية المتوفرة، وألا يتركوا مترا واحدا دون أن تكون له مداخيل للخزينة العمومية، خاصة في ظل سياسة ترشيد النفقات المنتهجة من قبل الحكومة، وأن كراءها أو بيعها وجب أن يكون بسعر السوق الوطني لا بالسعر الرمزي بعد اليوم، وفي هذا الصدد أقترح خبراء على الحكومة أن يتم وضع السكنات الوظيفية التي يشغلها أصحابها للبيع بدينار السوق مشرين ان هناك الألاف من هذه السكنات في قطاع التربية التعليم العالي الصحة التكوين المهني وغيرها مستغلة ويمكن للحكومة الاستفادة من مداخيل بيعها بشكل جيد فعوض كرائها بسعر لا يتجاوز 3 ألاف دينار في الثلاثي وتحصيل جباية ضعيفة يمكن عرضها للبيع وتحصيل الملايير دفعة واحدة ومعالجة الوضع ولو بنسب قليلة عوض اللجوء للاستدانة الخارجية مع استمرار الازمة الحالية وانعدام الحلول الحقيقية.

• كمال ديب: بيع السكنات سيوفر إيرادات بالملايير ويخفف أزمة السكن ويقلل من الضغط على البرامج السكنية

وفي هذا الصدد اكد أمس الخبير الاقتصادي كمال ديب في تصريحات لـ"الرائد" ان الحكومة لا تزال تملك هامش حلول كبير من أجل تحصيل إيرادات إضافية ضخمة لخزينة الدولة بعيدا عن القروض السندية أو الاستدانة الخارجية مشيرا أنه من بين هذه الحلول بيع أملاك الدولة ومنها السكنات الوظيفية وقال ديب ان قطاع التعليم العالي وحده يملك اكثر من 150 ألف سكن وظيفي وقطاع التربية يملك أكثر من 70 ألف سكن وظيفي بالإضافة إلى قطاعات اخري منها الصحة التضامن التكوين المهني الداخلية العدالة وغيرها وقال ديب انه الحكومة ان اتخذت قرار ببيع هذه السكنات لشغريها بسعر السوق وليس بالدينار الرمزي فأنها ستحقق إيرادات بالملايير تمكنها من تجاوز الازمة او على الأقل التصدي لها لأكبر وقت ممكن دون اللجوء للاستدانة لا من دول أجنبية ولا من صناديق افريقية، وفسر ديب اقتراحه اكثر بالقول ان الحكومة وبكرائها لهذه السكنات الوظيفية تحقق إيرادات سنوية منخفضة لكن ان قررت بيعها بأسعار تتراوح بين 400 و450 مليون سنتيم فان الإيرادات ستكون بالملايير مشيرا أن هذه الإجراءات يمكن أن تدخل في إطار إجراءات ازمة ويمكن بعد ذلك عند انفراج هذه الأخيرة وتعافي أسعار النفط أعادة بناء الأف من السكنات الوظيفية الأخرى وكراءها للعمال الجدد، هذا وأشار ديب ان بيع السكنات الوظيفية من اشنه أيضا أن يحل ازمة السكن للأف من الجزائيين كما من شأنه أن يخفف الضغط على البرامج السكنية منها برنامج عدل وأل بي بي ، من جانب أخر قال ديب أن هذا المقترح لا ينطبق فقط على السكنات الوظيفية فحتي المحلات التجارية والمربعات التجارية في الأسواق المغطاة ومحطات البنزين ومساحات ركن السيارات والأراضي يمكن لها ان تكون أيضا مصدر دخل جيد للخزينة العمومية من خلال بيعها بدينار السوق وليس الدينار الرمزي كما كان يحدث مؤيدا في هذا الصدد التعليمات التي أعطاها وزير الداخلية نور الدين بدوي عندها أكد أن زمن بيع أملاك الدولة بالدينار الرمزي قد أنتهي مشيرا أنه من غير المعقول والجزائر تعيش أزمة اقتصادية ومالية ان يتم بيع قطعة ارض لمستثمر يملك الملايير بثمن بخس مشددا بالقول أن عقلية البايلك يجب ان تنتزع من تفكير المسؤولين وكذا المواطنين لأنها هي من أوصلت الجزائر لهذا الوضع.