الوطن

التشريعيات تفتح بابا جديدا للتحالفات بين أحزاب المعارضة

عبر آلية تبادل التوقيعات فيما بينها حسب وعائها الانتخابي لضمان المشاركة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 أوت 2016

نعمان لعور: القانون لا يمنع هذا النوع من التحالفات البراغماتية

يتداول في الساحة السياسية لجوء بعض أحزاب المعارضة إلى خيارات جديدة لضمان مشاركتها في التشريعيات المقبلة عبر تحالفات ثنائية. ويقول عارفون بالشأن الحزبي في الجزائر أن "أحزابا من تيارات سياسية مختلفة أيديولوجيا عرضت تبادل توقيعات المناضلين فيما بينها، حسب الوعاء الانتخابي ولائيا الذي يملكه كل طرف، لضمان المشاركة في التشريعات المقبلة والتواجد في أكبر عدد من الدوائر الانتخابية عبر الوطن".

وقالت مصادر حزبية إن "تحالفا سريا بدأ يتشكل منذ اجتماع هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة بين التيار المؤيد لمبدأ المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، عبر البحث عن آليات أكثر نجاعة للتواجد في كل الدوائر الانتخابية خلال التشريعات المقبلة". وكشفت المصادر أن "التيار المؤيد للمشاركة من داخل هيئة التشاور والمتابعة يضم حمس والأرسيدي وبعض الأحزاب الناشئة، وقد يتوسع مستقبلا". وأضافت "اختلاف التوجهات الأيديولوجية لهاته الأحزاب وإشكالية تحقيق نسبة 4 في المائة للمشاركة في التشريعات، هي أكبر الدوافع التي قربت الأطراف من أجل التحالف". واعتبرت أن "آليات التحالف عبر القوائم الموحدة بين الأحزاب من التيار الواحد مثلما حدث مع التكتل الأخضر مستبعد، وبالتالي فالآلية الجديدة هي التحالف عبر تبادل منح توقيعات المناضلين حسب الوعاء الانتخابي في كل ولاية".

واعتبرت المصادر في حديثها مع "الرائد"، أن "الأحزاب في التيار الإسلامي تميل إلى التحالف مع نظيرتها في التيار العلماني المتواجدة منذ ثلاث سنوات في قطب المعارضة، على غرار حمس والأرسيدي في التنسيقية وهيئة التشاور والمتابعة". وفي الإطار، نفى قيادي حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، في اتصال مع "الرائد"، أمس، "أي معلومات عن عقد تحالف ثنائي مع أي حزب في الوقت الراهن"، مضيفا "التحالف من أجل منح توقيعات لزملائنا في أحزاب أخرى غير ممنوع قانونا لأنه سبق أن فعلنا ذلك في انتخابات ماضية". واعتبر أن "هذا التحالف هو واقعي ويخضع لأهداف سياسية براغماتية، ولذلك فهو مستبعد أن يحدث داخل التيار الواحد لما له من ضرر على الوعاء الانتخابي للحزب". وأوضح نعمان لعور أن "الانتخابات هي فرصة لكل حزب، والتواجد في كل الدوائر الانتخابية عبر الوطن هو من طموحات أي حزب، وبالتالي التحالف بقوائم موحدة هي تجارب مرت عليها حركة حمس، أما التحالف من أجل التوقيعات فهو أمر غير مستبعد لكل الأحزاب".

وبين قراءات مختصين في الشأن الحزبي وتكتم الأحزاب على هذه التحالفات غير المعلنة، يرى مراقبون أن القانون العضوي لنظام الانتخابات الأخير جاء لإعادة صياغة خارطة سياسية جديدة في الساحة السياسية عبر قياس حجم الأحزاب وتوزيعها وطنيا، إلا أنه قد لا يفلح في ضبط التلاعبات بتوقيعات المناضلين وشراء الذمم والأصوات، وهو ما حذرت منه عدة أحزاب وطنية، على غرار الجبهة الوطنية الجزائرية وعهد 54، فهل تنجح السلطة بآلياتها القانونية والتنظيمية في ضبط الخارطة الحزبية وفق لنظرتها التي تطمح لتجسيدها منذ سنة 2011 عبر قوانين الإصلاحات.