الوطن
أحزاب المعارضة متخوفة من هيئة مراقبة الانتخابات
باشرت تحضيراتها لضمان دخول تشريعيات2017
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أوت 2016
2017
تسود الساحة السياسية حالة من الترقب والصمت في تحضير تشريعيات 2017، وتعمل الأحزاب السياسية على شقين بعد تمرير القانونين المتعلقين بالانتخابات والهيئة العليا لمراقبتها، أولاهما تعبئة قواعدها لضمان دخول الانتخابات وفقا للشروط المحددة قانونا، وثانيا، انتظار ما تؤول إليه تشكيلة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات ومدى مصداقية رئيس الهيئة الذي يعين من اقتراحات الأحزاب، إلى جانب أعضاء معينين من القضاء وشخصيات وطنية ومن المجتمع المدني.
وتواجه الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات "انتقادات كبيرة" بالنظر إلى طبيعة تشكيلتها التي تخضع للتعيين من قبل رئيس الجمهورية، مع فتح مجال أضيق لأحزاب عبر اقتراح أسماء لشغل رئاسة الهيئة. وبعد تمرير القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات (شهر جويلية المنصرم) عبر غرفتي البرلمان، لا تزال الأحزاب "تنظر بعين الريبة والتخوف من الهيئة والتشكيك في صلاحياتها واستقلاليتها ومدى ابتعادها عن ضغط السلطة في مراقبة الانتخابات". وتشير مصادر حزبية إلى أن "تشكيلة الهيئة لا يمكن أن تخرج عن إطار لجان مساندة رئيس الجمهورية المنضوية والمندسة في كل فعاليات المجتمع المدني، فأي مصداقية لهذه الهيئة"، فيما ترى جهات في أحزاب الموالاة، أنه "على الأحزاب السياسية البحث عن توافق حول شخصية رئيس الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، بدل التشكيك والتخوف، خصوصا أن الهيئة دستورية وبصلاحيات واسعة".
أما على صعيد التحضير للانتخابات، فيسود في تيار المعارضة "تكتم كبير" على التحضيرات التي باشرتها الأحزاب لضمان دخولها الانتخابات التشريعية المقبلة، وتتحفظ معظم أحزاب المعارضة المنضوية ضمن هيئة التشاور والمتابعة على الإدلاء بموقفها العلني من التشريعيات المقبلة، وتكتفي بالتلميح إلى أن الانتخابات المقبلة هي موعد يجب التحضير له من الآن، على غرار حركة البناء الوطني وحركة مجتمع السلم وطلائع الحريات، فيما سارعت أحزاب أخرى ناشئة (كلها أنشئت منذ سنة 2012) إلى السعي للتحالف مع أحزاب أخرى لضمان دخول الانتخابات المقبلة. وفي الإطار، قال رئيس حزب الجزائر الجديدة، جمال بن عبد السلام، إن "القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات هو إقصاء مباشر للأحزاب الناشئة وترتيب مسبق للتشريعيات ولا جدوى من الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في هذه الحالة".
وبين تخوفات المعارضة وتطمينات الموالاة، يقول مراقبون أن "أحزاب المعارضة أخذت منحى الاستسلام للأمر الواقع عبر التكيف مع القانون العضوي لنظام الانتخابات، وكذا الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وما عليها حاليا سوى التوجه إلى تحضير برامجها الانتخابية وتعبئة مناضليها"، ومن جهة أخرى، البحث عن شخصيات وطنية تلقى الإجماع والتوافق لاقتراحها ضمن الشخصيات المرتقب رئاستها للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
يونس. ش
