الوطن
حاملو رخص السياقة الجدد المتهم رقم واحد في حوادث المرور منذ بداية السنة !!
تسببوا في أكثر من نصف الحوادث التي سجلت خلال هذه الفترة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أوت 2016
تسبب حاملو رخص السياقة الجدد في ارتكاب أكثر من نصف حوادث المرور التي تم تسجيلها على المستوى الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية والتي قاربت الـ 14 ألف حادث، ورأى خبراء ومختصين بأن التكوين الذي حظي به هؤلاء والذي لم يكن ذو مستوى نوعي هو سبب ذلك، وأشار هؤلاء إلى أن غالبية حوادث المرور وقعت خلال فترة الليل وذلك بسبب عدم وجود خبرة لدى هؤلاء الذين يتلقون تكوينا خلال فترة النهار فقط.
بدوره أشار المكلف بنشاطات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق نايت الحسين أحمد خلال إشرافه على ندوة صحفية بقصر الثقافة بالعاصمة، أمس بأصابع الاتهام إلى مدارس تعليم السياقة التي قال إنها تخضع لمنظومة تكوينية يطغى عليها الجانب التجاري على حساب الجانب المهني قائلا إن وزارة النقل على دراية بهذا المشكل الذي بحث له عن تسوية موازاة مع مطالب بتمديد ساعات التكوين إلى الليل لتمكين المترشحين من القيادة في الليل باعتبار أن هذه الفترة هي أكثر الأوقات ارتكابا للمخالفات وتسجيلا للحوادث.
وأوضح المتحدث أن المصالح المختصة على غرار المركز يقوم بشكل دوري بتقديم حصيلة حوادث المرور للسلطات العمومية بغية توجيهها إلى الإجراءات الواجب اتخاذها كما سبق وأن وقع على مستوى طريق بن عكنون الذي يشهد بشكل ملفت حوادث مرور خطيرة بسبب الطريق ما جعل وزارة الأشغال العمومية تسارع إلى عمليات ترميم وتنصيب إشارات تحذيرية قائلا " التقارير المرفوعة غرضها التوجيه فنحن لا نقوم بالإشهار ".
في هذا السياق قال المتحدث أن عملا جادا ينسج على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية خاص بإنشاء البطاقية الوطنية للمخالفات الذي يلغي العمل بالسحب الفوري للتراخيص مشيرا إلى أن تطبيق القانون الجديد المتعلق برخصة السياقة بالتنقيط سيعرف مرحلة انتقالية للتدرج من المنظومة القديمة نحو المنظومة البيومترية، وان قيمة الغرامات الجزافية تصل مستقبلا إلى 5 الاف دج للمخالفة من الدرجة الرابعة على أن ترفع إلى 7 الاف دج في حالة عدم الدفع الفوري، كاشفا عن قرارات جديدة تتعلق بفرض العقويات اثناء المخالفات المسجلة على مستوى المركبات على صاحبها وليس السائق في اشارة الى اصحاب المركبات و حافلات النقل التي لا يخضعها اصحابها للمراقبة التقنية، والتي ستمتد مستقبلا لتصبح هذه المراقبة شرطا لاستئناف المركبات التي تعرضت لحوادث لسيرها .
وانتقد النقص التشريعي المتعلق بالدراجات التي يستعين بها الجزائريون غالبا للتحرر من الاختناق المروري، والمتهمة بارتكاب جملة من حوادث المرور لعدم تقيدها بالقوانين الخاصة بالمركبات، بلغت نسبتها 10 بالمائة.
دنيا. ع
