الوطن

هؤلاء رجال الرئيس للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات

بعد الدسترة والتقنين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 أوت 2016

بعد أن كانت الهيئة المستقلة للانتخابات مطلبا أساسيا لقوى المعارضة لضمان شفافية ونزاهة الانتخابات القادمة، جاء النص القانوني المشكل لها والذي سيصدر في أواخر الشهر الجاري في الجريدة الرسمية. بعد دسترة هذه الهيئة وأصبحت منصوصا عليها في دستور البلاد الأخير، إلا أن الجدل لازال قائما بين المهام والوظائف التي أسندت لها بنص القانون الأخير من جهة، وبين من سيتولى تشكيلتها وتركيبتها البشرية، في ظل استمرار ثقافة التشكيك من المعارضة في كل من يشتغل في الدولة، بما في ذلك سلك القضاة. ويرى مراقبون أن اختيار الشخص الذي سيقود هذه الهيئة سيكون له الدور الأساسي في طمأنة المعارضة ومحاولة إقناعها بجدية مسار الإصلاح السياسي وبالتزام السلطة في تنظيم انتخابات شفافة.

وضمن هذا السياق، أوردت بعض المصادر المطلعة أن رئيس الجمهورية سيوكل مهمة المشاورة والاتصال بمختلف الأحزاب السياسية لشخصية أكثر قبولا عند الساسة والأحزاب الذين سيبادرون بطرح رؤيتهم ومرشحيهم حول من سيرأس هذه اللجنة، والذي سيشترط فيه ألا يكون ممن يثير الجدل عند المعارضة.

وفي الوقت الذي ينتظر أن يجدد الرئيس لمدير ديوان الرئاسة المهمة التي سبق وأن أوكلت إليه من قبل في الإشراف على الحوار السياسي والتوصل إلى الوثائق التي اعتمدت كمحاور أساسية في مشروع الإصلاح السياسي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، على غرار الدستور والقوانين العضوية المختلفة، إلا أن مهمة إعادة الأحزاب وخاصة المعارضة للانتخابات بعد خطابات التشكيك الدائمة في من هم في مهام رسمية داخل السلطة، قالت مصادر مطلعة لـ"الرائد" أن اسم الأمين العام السابق للأفلان عبد العزيز بلخادم الذي سبق وأن طرد من السلطة بالبيان المعروف والمنسوب لرئاسة الجمهورية، يعتبر من بين أبرز المرشحين لتولي مهمة الحوار حول رئيس الهيئة المنتظر. ومعروف أن اسم بلخادم عند المراقبين يعتبر من بين المغضوب عليهم، إلا أن تعامل هذا الأخير مع وضعه الجديد بعد مغادرة الرئاسة وقبوله به وجنوحه إلى التهدئة وعدم التعرض إلى كل مخالفيه ومناوئيه بمن فيهم قيادة الأفلان الحالية، كل هذا تضاف إليه علاقاته المتميزة مع الأحزاب السياسية وخاصة الإسلامية منها، وكونه أحد مقتنعي عقد روما في التسعينيات، كل هذه المعطيات قد تجعل منه حصان طروادة للرئيس من أجل تحقيق أكبر مشاركة في الانتخابات القادمة، وربما إحداث قفزة نوعية في المؤسسات الدستورية للبلاد.

وتبقى مهمة الإشراف على هذه اللجنة تشكل عقدة النجاح في المستقبل، بالنظر إلى انعدام مواصفات إجماع حقيقية للشخصية التي يمكن أن تقود هذه الهيئة الدستورية في تجربتها الأولى.

ورغم أن بعض التحاليل ترى إمكانية إسناد هذه المهمة إلى الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، إلا أنه من الصعب أن يقبل بهذه المهمة في هذا الظرف بالذات، وتبقى بورصة البحث عن الأسماء مفتوحة، والرهان الأساسي الذي يمكن للرئيس أن يحقق فيه مكاسب جديدة ويتمكن من مواجهة التحديات والأزمة التي حرص أن يذكر في كل خرجاته الأخيرة عبر لقاءات مجلس الوزراء، والرئيس يدرك أكثر من غيره أن الانتخابات محطة أساسية في تعبئة الشعب من جهة، وشرح عمق وتداعيات الأزمة إن لم تكن هناك يقظة وتعبئة لكل فئات المجتمع وشرائحه.