الوطن
عقوبات تنتظر المخالفين والمتهاونين وإغلاق كل المحلات الموجودة بهذه البنايات
آجال تسوية البنايات غير المكتملة تنقضي اليوم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أوت 2016
طوارئ في البلديات ومواطنين يطالبون بتمديد الآجال أو استثناء بعض الحالات منها
تنتهي اليوم الآجال المحددة للمواطنين المعنيين للتقرب من البلديات لتسوية بناياتهم غير مكتملة التي اقرتها وزارة السكن و تهيئة العمران حسب القانون 15/18 لتشرع بعد هذه الخطوة لجان تحددهم الوزارة المعنية بالتنسيق مع الولايات و شرطة العمران في مراقبة تطبيق القانون ميدانيا و فرض إجراءات و عقوبات على المتهاونين و المواطنين الذين ضربوا قانون عرض الحائط خاصة وأن الفترة التي تم فيها استقبال الملفات تعود لأزيد من 8 سنوات، ويأتي تطبيق هذا الاجراء عقب تحذير وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون المتهاونين والمتأخرين في تسوية بناياتهم في الآجال التي حددتها الوزارة حيث ستطبق في حقهم عقوبات صارمة تتمثل أقصاها ب"الهدم البناية" و عدم تحكم صاحب المحل بكراء او تجديد العقد في حالة عدم مراعاة النص القانوني ومدى تطابقه مع أحكام مخطط الأراضي وأحكام مخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير.
وسبق وأن أكد وزير القطاع انه لا يوجد تمديد أو لا تجديد للآجال التي حددتها الوزارة بعد نهار اليوم مؤكدا أن الهدف من قانون 08/15 الصادر في 2008 تحسين صورة العمران والقضاء على الاختلالات العمرانية، وحسب عبد تبون فإن هناك قرار وزاري مشترك و تعليمة من الوزير الأول تنص انه بمجرد انتهاء المهلة المحددة من الآجال سيتم فرض عقوبات بالتنسيق مع الولايات و الدوائر و حتى وزارة التجارة حيث سيفرض على أصحاب الدكاكين و محلات التجارية موجودة تحت العمارات التي لم تلتزم بالقانون عقوبات تتمثل في الغلق ويمنع على اصحابها تجديد العقد بالإضافة الى عدم تجدد السجل التجاري ولا يحق لأي موثق توثيق عقد كراء اذا لا يحتوى صاحبها على وثيقة تسوية الوضعية .
ومن جهة اخرى وبالنسبة للمحلات التي لم يقم اصحابها باستكمال بنايته فان هناك قرار يقضي بغلق المحلات التي تواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري. وفي هذا الجانب تضمن نص قانوني ستصدره الوزارة والذي يوجد في طور الدراسة يمنع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية كراء وشراء من دون استلام شهادة مطابقة البناية من طرف اصحابها.
واكد مدني احمد مكلف بالإعلام لدى وزارة السكن ان بعض البنايات لا يشملها قانون 18/15 و غير قابلة للتسوية كالبنايات المشيدة فوق الاراضي العمومية او الاسلاك الكهربائية او انابيب الغاز والتي تهدد حياة سكانها وهذه الاخيرة يتم تهديمها بما يخول به القانون بعد تقرير تعده اللجان الخاصة بالمراقبة، وبالنسبة لتحسين واجهات البنايات قال المتحدث أن وزارة السكن قامت بتعيين فرق مختصة بالتنسيق وشرطة العمران تقوم بمعاينة واجهات البنايات و المحلات التجارية و يتم منح مهلة تحددها اللجنة من اجل إتمام تحسين البناية خارجا.
واحصت وزارة السكن ازيد من 109 ألف بناية معرضة للمعاينة وخاضعة للجان المراقبة عبر مختلف ولايات الوطن حيث يتم تسليم شهادة الاشغال ويشترط على صاحب البناية ان يكون قد ودع ملفه لتسوية وضعية بنايته وفي حالة الإخلال بذلك فان صاحب البناية تطبق عليه قوانين ردعية.
يجدر الذكر انه تم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى03 أوت 2016.
هني. ع
