الوطن

النقابات تتحرك من أجل إعادة النظر في سياسة الأجور

أوضحت أن احتجاجاتها لن تكون من أجل ملف "التقاعد "فقط

 

 

اعتبرت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، أن دخولها في احتجاجات في الدخول الاجتماعي المقبل سيهدف لمطالبة الحكومة على ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعمال علاوة إلى قضية "التقاعد" التي ستفجر عدة قطاعات حساسة.

وطالبت النقابات المستقلة من "الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قانون العمل ومنظومة التقاعد مع رفضها القاطع لقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بالمصادقة على المشروع التمهيدي المتضمن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن بالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعمال."

وفي الأخير دعت "النقابات المستقلة لمختلف القطاعات كافة العمال والموظفين للتجند والالتفاف حول تنظيماتهم النقابية لمواجهة هذه الهجمة الشرسة بالتعدي على مكاسبهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية"، وجاء هذا في بيان صادر أمس عن النقابات المستقلة لمختلف القطاعات اين اكدت فيه" إقدام السلطات العليا على المساس بمكتسبات العمال باللجوء إلى تمرير قرارات انفرادية فوقية متسرعة من شأنها أن تكون سببا في تأزيم وتعفين الوضع في أوساط الطبقة الشغيلة".

وعليه فإن النقابات المستقلة لمختلف القطاعات تؤكد اعتزامها تنظيم حركات احتجاجية مشتركة تزامنا والدخول الاجتماعي دفاعا عن مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية.

ويأتي هذا بعد ان تطرق ذات البيان الى اجتماع السبت 30 جويلية 2016 الذي عقدته النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بالمقر الوطني للنقابة الجزائرية لشبه الطبي SAP على هامش اليوم الدراسي المنظم حول قانون العمل ومنظومة التقاعد في الجزائر الذي نشطه خبراء وأساتذة مختصون في خطوة لإسماع صوت العمال للسلطات العليا من خلال طرح حلول بديلة علمية وعملية لحماية مكاسبهم وحقوقهم المشروعة.

  ونقل البيان "ان النقابات المستقلة المجتمعة اعربت بالمناسبة عن تذمرها ورفضها لقرار مجلس الوزراء الأخير والقاضي بالمصادقة على المشروع التمهيدي المتضمن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، فهي تؤكد تمسكها بالمطالب المرفوعة والمتمثلة أساسا في مطالبة الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قانون العمل ومنظومة التقاعد".

كما اكدت النقابات مرة اخرى رفضها القاطع لقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي   بالمصادقة على المشروع التمهيدي المتضمن   إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن مشددة على ضرورة إعادة النظر في سياسة الأجور بما يتماشى وتحسين القدرة الشرائية للعمال، وفي الاخير دعت النقابات المستقلة لمختلف القطاعات تدعو كافة العمال والموظفين للتجند والالتفاف حول تنظيماتهم النقابية لمواجهة هذه الهجمة الشرسة بالتعدي على مكاسبهم ومكتسباتهم المهنية والاجتماعية.

جدير بالذكر انه حددت هاته النقابات تاريخ منتصف سبتمبر المقبل موعدا لاستدعاء مجالسها الوطنية لتحديد طرق الاحتجاج وموعدها بالضبط.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن