الوطن

حرب الزعامة تقضي على مشاريع "التكتلات الإسلامية" في الجزائر

التشريعيات تنهي التحالفات الظرفية ومصير مجهول لقطب المعارضة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 أوت 2016

أفرزت أجندة المواعيد الانتخابية معطيات جديدة، أكدت مرة أخرى أن حلم جمع الإسلاميين غير ممكن في الجزائر، آخرها التكتل الأخضر الذي تؤكد آخر المعطيات بشأنه أنه بات في خبر الماضي، شأنه شأن المبادرات التي لم تر النور بسبب حرب الزعامة.

أفرزت حمى التشريعيات التي انطلقت مبكرا حالة من اللا استقرار داخل بيت الإسلاميين الذين يتغنون بحلم إعادة بعث التكتل الإسلامي، بعد أن حكموا على التكتل الأخضر بالزوال حتى وإن لم يكن رسميا.

وبرأي مراقبين، فإن التكتل الأخضر بات في عداد الماضي، بحكم أن المعطيات الحالية تستلزم إجهاضه، حيث أن الانقسام الذي عرفته حركتا النهضة والإصلاح سيؤثر لا محالة على حصاد تكتل الجزائر الخضراء من مقاعد البرلمان في التشريعات المقبلة، وستكون حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإسلامية توسعا، الأكثر تضررا من هذا الانقسام في حال استمرار هذا التحالف، كما عرفت حركة النهضة استقالات وسط صفوفها، أبرزها استقالة القياديين محمد حديبي المكلف بالإعلام في الحركة، والنائب يوسف خبابة، أما حركة الإصلاح، فقد انشقت جماعة يقودها الرئيس السابق جهيد يونسي عن الرئيس الحالي فيلالي غويني، وأعلنت سحب الثقة من هذا الأخير وتشكيل قيادة جديدة، الأمر الذي يؤثر على تكتل الجزائر الخضراء.

هذا ولا يعتبر التكتل الأخضر المشروع الوحيد الذي عرفته الساحة السياسية مؤخرا، بل شهدت من قبل مشروعا إسلاميا للم شمل أبناء التيار الإسلامي وحتى الوطني، بهدف أن يكون رقما فاعلا في الساحة السياسية الوطنية، إلا أن هذا المشروع ولد ميتا.

ورغم تعرض التكتلات السياسية والحزبية إلى تشكل جديد فرضته أجندة المواعيد الانتخابية العام المقبل، طالت أكثر شيء أحزاب المعارضة الإسلامية التي جمعتها تحالفات ظرفية قبل سنوات، إلا أن مصادر حزبية تتحدث عن مساعي أكبر الأحزاب الإسلامية لإعادة بعث التكتل الإسلامي، من خلال مسعى أطلقه عبد الرزاق مقري، خلال الاجتماع الأخير للمعارضة، وهو الأمر الذي لم تتفاعل معه أحزاب على غرار جبهة العدالة والتنمية وكذا حركة الإصلاح الوطني، التي تعيش حالة من الترهل فرضتها المعطيات الأخيرة، ما يجعل حلم التكتل الإسلامي مرهونا بتخلي بعض القادة عن "الزعامة" التي فككت العديد من المبادرات الهادفة لخلق التغيير.

وحسب مصادر حزبية، فإن الانقسام القائم داخلها حول التشريعيات القادمة بات واضحا، فهناك مجموعة من الأحزاب نادت بضرورة توحيد المواقف داخل الهيئة ومقاطعة الانتخابات والتخندق مع الشعب المقاطع، ووضع برنامج عمل وخطة لتفعيل المقاطعة، والعمل الشعبي الميداني السلمي لتحقيق الانتقال الديمقراطي، ومجموعة أخرى دعت إلى المشاركة فيها رغم غياب كل الضمانات.

أمال. ط