الوطن

أول محكمات المتورطين في تسريب أسئلة البكالوريا

تمت إدانة 7 متورطين بالسجن النافذ

 

أصدرت محكمة بالجلفة عقوبات بالسجن تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، في حق متورطين في قضية تسريب أسئلة البكالوريا والتي أرغمت الحكومة على إعادة إجراء الامتحان.

وأدين 7 متهمين كانوا في الحبس قيد النظر بثلاث سنوات سجنا، كما حكم على اثنين آخرين كانا يخضعان للرقابة القضائية بعامين سجنا نافذا وغرامة وتعويض مالي قدرهما 350 ألف دينار تدفع للخزينة العمومية، فيما أخلي سبيل اثنين آخرين.

وكانت مصادر إعلامية أعلنت، في الفاتح جوان، عن اعتقال 7 أشخاص بينهم فتاتان بعد تفتيش منزل أحد أساتذة الأدب العربي بحي بن تيبة بعاصمة الولاية، بسبب تورطهم في بيع إجابات أسئلة امتحانات البكالوريا لعدة أشخاص ممتحنين، مع حجز معدات تمثلت في آلة نسخ وهواتف وأجوبة الأسئلة المتعلقة بامتحانات البكالوريا.

وكانت قيادة الدرك الوطني قد أفادت: "كشف التحقيق بخصوص تسريب مواضيع البكالوريا عن توقيف العشرات من الأشخاص المتورطين، من بينهم أساتذة ورؤساء بعض مراكز الامتحانات، وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات". وأوضحت قيادة الدرك أن الموقوفين قاموا بتسريب الأسئلة قبل أيام عن انطلاق الامتحانات"، وأن "التحقيق شمل 30 ولاية"، واضطرت وزارة التربية الجزائرية لإعادة جزئية لامتحانات البكالوريا، بعد أن "أثبتت التحقيقات الأمنية أن التسريبات مست سبعة اختبارات لشعبة العلوم التجريبية (…) بالإضافة إلى أربعة اختبارات في شعبتي الرياضيات والرياضيات التقنية".

وشارك في التحقيقات ضباط من مركز مكافحة جرائم الإعلام الآلي تمكنوا من "كشف هوية المشتبه في تداولهم للمواضيع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الكشف عن وجود أشخاص كان لهم دور الوسيط في عملية التسريب".

آدم شعبان 

 

من نفس القسم الوطن