الوطن

"اللجنة" رهان أويحيى في الاستحقاقات القادمة !!

دعمها في النظام الداخلي وشكلها من رجال ثقته

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 أوت 2016

أثارت المادة 63 من النظام الداخلي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي تساؤلات كثيرة، خاصة أن هذه المادة تشير أنه وطبقا للمادة 48 من القانون الأساسي للحزب، "فإنّ اللجنة الاستشارية للتفكير والترويج المسماة فيما يأتي بـ "اللجنة" هي هيئة استشارية تضم كفاءات الحزب في مختلف الميادين، تعمل على تثمين معارفهم واستغلالها في إعداد التحاليل وتقديم الاقتراحات المتعلقة بتنفيذ لوائح الحزب أو تلك الخاصة بالاستشراف، ويساهم أعضاء اللجنة كذلك في الترويج لمواقف الحزب وتصوراته، من خلال تنظيم ندوات ولقاءات مع مناضلي الحزب، أو مع عامة المواطنين". 

ويقول العارفون بشؤون الحزب أن الأمين العام اختار رجال ثقته في "اللجنة" وغالب هؤلاء الإطارات والمناضلين لا يحوزون على الصفة الرسمية داخل هياكل الحزب، سواء كمنسقين ولائيين أو أعضاء في الأمانات الولائية، وقد أصبح يعتمد على هذه المجموعة بشكل كبير، ما قد يضع الحزب قبل التشريعيات القادمة في موقع تسوده الصراعات الداخلية والتكتلات التي قد تدخله في خندق ضيق لا يساعد على ترتيب البيت الداخلي لخوض التشريعيات بكل قوة، كما يطمح أويحيى للانفراد بالأغلبية البرلمانية التي خسر معركتها في 2012 أمام عبد العزيز بلخادم الذي اكتسح في عهده الأفلان هذه الأغلبية.

غير أن المصادر ذاتها ربطت الخطوة التي قام بها العائد إلى الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي لا ترتبط بالتشريعيات فحسب، على اعتبار أن أجندة الرجل تستهدف استحقاقات انتخابية أهم، ربطها البعض بالرئاسيات القادمة التي يبدو بأن الاستعداد لها بالنسبة إليه قد بدأ من الآن.

نقلت مصادر حزبية مطلعة لـ"الرائد" أن المجموعة التي شكلها، في الآونة الأخيرة، أحمد أويحيى، والتي أصبح يعتمد عليها على حساب الرسميين في الأرندي وقياداته، موظفا وضوح المهام المنوطة بهم وخاصة في التواصل مع الولايات، أصبحت تثير أن أويحيى قد بدأ فعليا وميدانيا التحضير للرئاسيات القادمة، فمسألة التشريعيات واكتساح البرلمان لا يشكل مسألة ذات اهتمام خاص لدى مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بل يعتبر أن أقصى ما يمكن أن يحققه التجمع الوطني الديمقراطي في مثل هذه المواعيد وخاصة تشريعيات 2017 في ظل استقرار نسبي يعيشه الغريم التقليدي الأفلان، هو المرتبة الثانية وبفارق قليل في المقاعد بينه وبين الحزب العتيد.

ويشير بعض العارفين بخبايا الأرندي إلى أن هذه التحركات التي بدأ يشكلها أويحيى في الآونة الأخيرة، من شأنها أن تخلق صراعات داخل الحزب هو في غنى عنها الآن، بالنظر إلى أن هذه الأطراف المقربة منه سيكون مطالبا بمنحها فرصة الترشح في ولاياتها خلال تشريعيات 2017، وهو ما قد يخلق حالة من الانشقاقات داخل الحزب بين المناضلين وإطارات الحزب وقياداته وبين هؤلاء، غير أن مصادرنا تؤكد على أن هذه المجموعة وفي تحركاتها ومنذ إنشائها، تحرص على أن لا تظهر للعلن ولا أن تثير المناضلين في تحركاتها الميدانية لحدّ الآن، غير أن حساسية المواعيد الانتخابية القادمة التي تسبق رئاسيات 2019 سواء التشريعيات أو المحليات التي ستجرى تباعا في 2017، ستجعلهم يصطدمون بالقواعد النضالية وبقيادات الحزب وإطاراته، وسيكون أحمد أويحيى مجبرا على تعيينهم على رؤوس القوائم خلال الاستحقاقات القادمة، وهو ما ينذر بعودة الصراع داخل الأرندي الذي عاش في التشريعيات الماضية نفس الأجواء.