دولي

تضييق وخنق للمخططات الهيكلية لصالح 24 مستوطنة في محافظة سلفيت

حالة استمرار الاستيطان المتسارعة لن يبقي للفلسطينيين أية أراضي مستقبلا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 أوت 2016

واصلت 24 مستوطنة مقابل 18 تجمعا سكانيا في محافظة سلفيت؛ التضييق وخنق وحصار المخططات الهيكلية للقرى والبلدات، واستنزاف الأراضي الزراعية والرعوية لصالح المخططات الهيكلية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، وقال الباحث خالد معالي لـ"المركز الفلسطيني للإعلام"؛ إن التوسع الاستيطاني المتسارع والمتزايد؛ عمل على خنق المخططات الهيكلية للقرى والبلدات؛ حيث إن الاحتلال لا يصادق ولا يسمح بالمخططات الهيكلية إلا ما يتناسب مع التوسع الاستيطاني المتزايد، ولا يمنح رخص بناء خارج البلدات والقرى ضمن التوسع الطبيعي بحجة أنها تقع في مناطق "سي"؛ إلا في حالات نادرة وقليلة جدا.

وأكد أن ما يسمح به الاحتلال من مخططات هيكلية للمدن والقرى؛ لا يعبر عن احتياجات التنمية والتطوير للفلسطينيين، ولا تتلاءم مع احتياجات الفلسطينيين المتزايدة والنمو الطبيعي لقرابة ثلاثة ملايين فلسطيني هم سكان الضفة الغربية.

• منع للتنمية والتطوير

وأوضح معالي أن الاستيطان أثر بشكل كبير وسلبي على المخططات الهيكلية للقرى والبلدات في سلفيت كما هو في بقية مناطق الضفة الغربية، وهو ما أدى بالتالي  للتأثير السلبي المباشر في نوعية حياة الفلسطينيين ونموهم العمراني الطبيعي؛ ومنع وحدّ من ازدهارهم المستقبلي بشكل طبيعي وسلس.

وأشار إلى أن الاحتلال لا يسمح للفلسطينيين بتنمية الجزء المتبقي من الأراضي وحتى تلك التي تقع في  مناطق "ا" ؛ رغم أن اتفاقية "أوسلو" تركت حرية عمل المخططات الهيكلية لمناطق "ا" للسلطة الفلسطينية، واستغلالها من خلال تطوير البنية التحتية وإقامة المنشآت والمباني للتجاوب مع حاجات السكان الفلسطينيين المتزايدة والطبيعية، وأن الاحتلال شرع في الفترة الأخيرة بابتزاز الفلسطينيين حتى في موضوع مصادرهم الطبيعية، مثل المياه التي قلصها للنصف في  منطقة جنين وسلفيت بحجج وذرائع لا صلة لها بالواقع.

• المستوطنون أولا

ولفت معالي إلى أن نظام التخطيط الهيكلي لمدن وقرى الضفة الغربية الذي يسمح به الاحتلال، لا يراعي احتياجات التمدد الطبيعي للفلسطينيين ؛ بل يراعي ويحقق مصالح المستوطنين؛ ويعتبر وسيلة لزرع المستوطنين اليهود من مختلف دول العالم، ولإخماد التطور الفلسطيني وخنق طموحاتهم المستقبلية.

وشدد على أن توسع المخططات الهيكلية والبناء العمراني الفلسطيني وهدم المنازل للسكان الفلسطينيين لعدم حصولهم على رخص البناء؛ هي مسألة سياسية وليست مسألة تنظيمية وعمرانية كما يتذرع الاحتلال بها أمام الرأي العام العالمي.

وضرب معالي مثلا على التضييق على المخططات الهيكلية والتوسع العمراني هو ما يحصل في مدينة سلفيت ؛ حيث أصبح التوسع العمراني وتوسيع وإنشاء مخططات هيكلية في أراضي شمال وغرب سلفيت مستحيلا؛ لصالح توسع المخطط الهيكلي لمستوطنة "اريئل".

وأكد أن 24 مستوطنة من بينها أربع مناطق صناعية وثلاث محميات طبيعية، وطرق وشوارع التفافية ومعسكرات للجيش، وأبراج حراسة للشوارع والمستوطنات؛ حولت محافظة سلفيت من محافظة الزيتون إلى محافظة الجدار والاستيطان.

ورأى أنه في حالة استمرار الاستيطان بالوتيرة المتسارعة الحالية؛ فإنه لن يبقى للمواطنين الفلسطينيين والمزارعين في سلفيت، وبقية مناطق الضفة الغربية-لاحقا -أية أراضي يزرعونها أو مراعي خصبة، أو حتى أراضي للتوسع العمراني لاحقا.