الوطن

بن خلاف: المنتخبين لا يحق لهم منح توقيعاتهم إلا لأحزابهم الأصلية

النواب مطالبون بالتوقيع لأحزابهم الأصلية فقط بعد نهاية العهدة

 

يتداول في الأوساط السياسية محاولات لأحزاب جديدة لم تشارك في تشريعيات ماي 2012 قصد استقطاب توقيعات منتخبين كانوا محسوبين على أحزاب قبل الانشقاق عنها. وذكر النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن "القانون العضوي للانتخابات يمنع شراء توقيعات المنتخبين أو منح توقيعاتهم لأحزاب غير تلك التي فازوا بقاعد باسمها".

وقال القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في اتصال مع "الرائد"، أمس، أن "مشروع القانون العضوي لنظام الانتخابات المصادق عليه مؤخرا في البرلمان، ينص صراحة أن التوقيعات تتعلق بحيازة الحزب للمنتخبين في الانتخابات السابقة التي تنتهي عهدتها في ماي ونوفمبر 2017"، مضيفا: "توقيعات المنتخبين المحليين والنواب ملك لأحزابهم الأصلية، أما نسبة 4 في المائة فتتعلق بقياس شعبية الحزب"، مشددا "من غير الممكن شراء توقيعات المنتخبين، لأن الإدارة لديها قوائم المنتخبين وفقا لانتماءاتهم الحزبية خلال الانتخابات الفارطة"، واعتبر بن خلاف أن "القانون واضح ولا يمكن تفسيره بطريقة أخرى، وبالتالي لا يمكن أن تسمح الإدارة بتجوال سياسي مخالف للقانون".

ومن جهة أخرى، ذكرت مصادر برلمانية أن نوابا منشقين عن التكتل الأخضر والأحزاب الصغيرة "تلقوا ضمانات ووعودا بقبول توقيعاتهم ضمن الأحزاب التي انتقلوا إليها، حتى تلك الأحزاب التي لم تدخل تشريعيات 2012". وأضافت "هؤلاء النواب يحاولون ضمان ترشحهم ضمن قوائم أحزاب الأرندي والأفلان عبر منح توقيعاتهم كمنتخبين في قوائم أحزاب أخرى، هذا شراء للذمم وتكريس لمنطق الشكارة". وفي الإطار ذاته، قال النائب بن خلاف "الدستور الجديد يشدد على منع التجوال السياسي وننتظر أن تكرسه القوانين المتعلقة بالأحزاب والقانون المتعلق بالعلاقة بين البرلمان والحكومة".

وكانت المادة 73 من مشروع القانون العضوي للانتخابات المصادق عليه مؤخرا في البرلمان بغرفتيه، قد أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا لتشديدها على "حصول الأحزاب على نسبة 4 في المائة لدخول الانتخابات القادمة أو 50 ناخبا عن كل مقعد للانتخابات المحلية، أو 250 ناخبا لكل مقعد للانتخابات التشريعية". واعتبرت غالبية الأحزاب ذلك إجحافا في حق الديمقراطية وتناقضا مع الدستور الذي يكرس حق الترشح وحرية الشعب في اختيار ممثليهم، إلا أن بعض الأحزاب "لا تزال تحاول الالتفاف على القانون عبر تفسيرات خاطئة لجمع التوقيعات من المنتخبين المحليين"، حسب تصريحات مختلفة للنواب والأحزاب. وفي هذه النقطة، تحذر أحزاب من تحايل أحزاب سياسية لدخول الانتخابات عبر شراء الذمم بالنسبة للمنتخبين أو شراء توقيعات المواطنين (الناخبين) وبذلك فرض منطق "الشكارة" على حساب النضال السياسي.

يونس. ش

 

من نفس القسم الوطن