الوطن
الأرسيدي يدعو نواب المعارضة لإخطار المجلس الدستوري
للدفع بعدم دستورية قانون الانتخابات عبر مبادرة يقودها 50 نائبا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جولية 2016
طرح حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ''الأرسيدي'' مبادرة أمام نواب المعارضة للدفع بعدم دستورية القانون العضوي لنظام الانتخابات المصادق عليه مؤخرا. وقال بيان الأرسيدي أن ''أية تشكيلة سياسية في البرلمان لم تبادر بإخطار المجلس الدستوري رغم أن السلطة تواصل إصدار قوانين غير دستورية".
وذكر بيان الأرسيدي، أمس، عقب انعقاد دورة الأمانة العامة للحزب، أن السلطة ''عوض الاعتراف بفشل استراتيجيات الحكم عن طريق القوة، تواصل إصدار قوانين غير دستورية"، في إشارة إلى القوانين الأخيرة بينها القانون العضوي للانتخابات والقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، وفرض واجب التحفظ على الضباط المتقاعدين من الجيش الوطني الشعبي. وفي الإطار، طرح الأرسيدي مبادرة أمام نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني استنادا إلى المادة 187 من الدستور الجديد، للرد على تمرير القوانين الأخيرة في البرلمان رغم المعارضة الشديدة للأحزاب، ويكرس الدستور في المادة 187 حق نواب المجلس الشعبي الوطني (فوق 50 نائبا) في إخطار المجلس الدستوري للدفع بعدم دستورية أي قانون. وللإشارة فإن عدد نواب المعارضة في الغرفة السفلى للبرلمان يتجاوز 80 نائبا من تشكيلات التكتل الأخضر والأفافاس وحزب العمال وتشكيلات حزبية أخرى إلى جانب نواب أحرار. وتساءل الأرسيدي (الذي قاطع تشريعيات 2012 ولا يملك أي مقعد في البرلمان) عن عدم "مبادرة أية تشكيلة سياسية في البرلمان بإخطار المجلس الدستوري".
على صعيد آخر، شدد بيان حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على أن "الاستعداد المعلن عنه من طرف أحزاب المعارضة المجتمعة في الهيئة التنسيقية والتشاور، من أجل النقاش والبحث عن السبل المشتركة للخروج من الأزمة الحالية، هو مكسب للشعب الجزائري الذي يجب تقويته"، وأضاف البيان "الأرسيدي يسعى جاهدا لجمع أكبر عدد من المسؤولين السياسيين والنقابيين والمجتمع المدني لفرض موازين القوى من أجل البديل لأزمة سياسية تهدد أسس الأمة"، معتبرا أن المبادرة المشتركة لهيئة التشاور في اجتماع 27 جويلية مع الدخول الاجتماعي هو عمل للتجنيد من أجل الإنقاذ، وهذا يعني أن البديل للقوة والأزمة المبرمجة ممكن ونجاحه مقترن بالتزام كل واحد منا".
وكان اجتماع الأمانة العامة للأرسيدي، أول أمس الجمعة، قد تناول الأزمة المالية للبلاد المترتبة عن انخفاض شديد للمدخولات المالية وعدم مبادرة السلطة بخوض إصلاحات هيكلية من أجل إجراء نقاش، مع الأخذ بعين الاعتبار النهاية الأكيدة للتسيير الريعي". وانتقد البيان "توجه الحكومة إلى تحميل التقشف على الطبقات الاجتماعية الواسعة دون احتشام في إلغاء مشاريع اجتماعية واقتصادية"، معتبرا أن سياسة "عدم العقاب أو الحماية التي يستفيد منها مرتكبو الرشوة واختلاس الأموال العمومية يضفي شكوكا على الحكومة بأكملها"، مضيفا أن الأرسيدي ينبه لمرات عديدة إلى أن "الأخطار التي تشكلها تلك السياسة على البلاد عبر تفضيل ديمومة النظام على حساب التغيير والانتقال الديمقراطي وتكريس الحريات واستقلاليات العدالة وسيادة الشعب ووضع مؤسسات دولة شرعية وصادقة"، ختم البيان.
يونس. ش
