الوطن

المعارضة تؤجل خلافاتها بخيار الانتظار والترقب

اجتماع هيئة التشاور والمتابعة عرف نقاشا حادا حول المشاركة أو المقاطعة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 جولية 2016

كشفت مصادر مطلعة من داخل هيئة التشاور والمتابعة، لـ 'الرائد''، أن اجتماع الهيئة، الأربعاء الفارط، ''عرف نقاشا حادا بين الأطراف المشاركين واختلافات بخصوص اتخاذ موقف موحد تجاه الانتخابات التشريعية القادمة''. وأكدت المصادر أن "النقاش والمواقف داخل الهيئة أخذت منحى الانقسام إلى تيارين اثنين، أحدهما مع المشاركة في الانتخابات وتمثله الأحزاب المعروفة في الساحة الوطنية (بينها حمس وطلائع الحريات) والآخر مع مقاطعة الانتخابات وتمثله (جيل جديد، والشخصيات الوطنية المستقلة). ومع مرور اللقاءات تتكرس هذه الثنائية داخل الهيئة لاختلاف أهداف كل طرف، حيث ترى الشخصيات الموجودة في الهيئة أهمية استمرار رفض ومعارضة كل ما يأتي من السلطة وإبقاء الحال على ما هو عليه، خاصة أن بعضهم ينتظر اللجوء إليه عبر قدرته على التأثير وأسر المعارضة في توجهاته، في حين ترى الأحزاب التي لها وجود نضالي أهمية تلبية مطالب مناضليها في الدخول في الاستحقاقات وإبقاء الاتصال بالشعب والسلطة عبر ما يتاح من مبادرات.

وحسب ذات المصادر، فإن ''اجتماع هيئة التشاور والمتابعة، الأربعاء الفارط، ركز في معظم جوانبه على نقطة التشريعيات المقبلة، مع تمرير النقاط الأخرى المتعلقة بالأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية شكليا''، وأضاف أن ''مصادقة البرلمان على القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات كانت الحدث الأبرز والأهم في أجندة اجتماع الهيئة، خصوصا أن بعض الأحزاب لمحت إلى ضرورة المشاركة، واستبقت ذلك بالانسحاب من تكتلات للمعارضة على غرار التنسيقية وقطب التغيير''، وهي إشارة إلى أن البيان الذي نشرته هيئة التشاور والمتابعة، مساء الأربعاء الفارط، لا يعكس حقيقة ما جرى في الاجتماع المغلق وما دار من نقاش واختلافات بين الأطراف المشاركة، كما أن أطراف المعارضة أبدت تخوفاتها من ''حدوث انسحابات جماعية من الهيئة وركنت في الأخير إلى حل توافقي".

هذا اللقاء الأول للمعارضة، بمقر الأرسيدي، ضمن هيئة التشاور والمتابعة منذ مؤتمر مزفران الثاني، في مارس الفارط، بعد فشل عدة مواعيد لعقد الاجتماع، عرف حضورا وتمثيلا كبيرا لأطراف الهيئة مع تسجيل غياب شخصيات كانت حاضرة في مواعيد سابقة، على غرار المرشح السابق لرئاسيات 2009 جهيد يونسي، وانتهى إلى حل توافقي بين الأطراف بتأجيل الإعلان عن الموقف الرسمي للهيئة من الانتخابات التشريعية المقبلة إلى غاية الاجتماع القادم شهر نوفمبر، وذلك لعدة أسباب، قالت مصادرنا إنها تتعلق أساسا بالدعوة إلى سيادة الأحزاب في اتخاذ قراراتها، وكذا انتظار مستجدات الساحة السياسية من جانب السلطة والتغييرات المرتقبة مع الدخول الاجتماعي المقبل، إضافة إلى الابتعاد عن مقاربات السلطة عبر أدواتها المتمثلة في الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وكسب الشرعية عن طريق الانتخابات.

وجاء في بيان هيئة التشاور والمتابعة، أن المشاركين درسوا الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخرجوا بمجموعة من المواقف أهمها التنديد "بتواصل مسلسل التضييق على الحريات والحقوق الفردية والجماعية، ولاسيما في قطاع الإعلام والعدالة"، كما حذرت من حالة "الاحتقان الاجتماعي التي يمثلها انهيار القدرة الشرائية للطبقات الهشة من المجتمع". أما على صعيد العمل السياسي للمعارضة، فقررت الهيئة توسيع التواصل مع الأحزاب الرافضة للقانون العضوي لنظام الانتخابات والقانون العضوي للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبر "تشكيل فوج اتصال بباقي الأحزاب السياسية لبحث موقف مشترك من قانون الانتخابات الجديد من خلال تنظيم ندوة سياسية مشتركة".

مؤشرات الوضع داخل هيئة التشاور والمتابعة التي تعتبر حاليا آخر حصون المعارضة تنبئ، حسب مراقبين، أن ''التشريعات المقبلة هي أول امتحان تطبيقي وجدي لأطرافها خاصة الأحزاب، وسيعكس حقيقة قوة المعارضة من خلال هاته التكتلات أو أنها مجرد فضاءات للنقاش ليس إلا''.