الوطن

سلال يمنح المواطنين حق الاطلاع ونسخ قرارات المجالس البلدية

يجسد المرسوم التنفيذي أحكام قانون البلدية الحالي الجاري الإعداد لتحيينه

 

وضعت الحكومة الإطار القانوني الذي يتيح للمواطنين الاطلاع والحصول على القرارات الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية، عدا تلك المتعلقة بالقرارات والوثائق المتعلقة بالحالات التأديبية، والمسائل المرتبطة بالنظام العام، والقرارات ذات الطابع الفردي، وسير الإجراءات القضائية.

ونص مرسوم تنفيذي صادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، ووقعه الوزير الأول، أنه يحق لكل مواطن أن يتقدم بطلب للاطلاع على قرارات المجلس دون حاجة لتبرير أو تحديد للأسباب، شرط أن يرفق طلبه بمعلومات تخص اسمه ولقبه وعنوانه، وألزم مسؤولي البلديات بمعالجة الطلبات الخاصة بالسنة الجارية في نفس اليوم، وثلاثة أيام للقرارات الصادرة في أقل من 10 سنوات و5 أيام بالنسبة لقرارات المؤرخة منذ عشر سنوات.

ويتكفل صاحب الطلب بتكاليف تصوير نسخة كاملة أو جزئية من القرار، غير أنه استثنيت الوثائق الهشة إذا كانت إعادة نسخها تتسبب في إتلافها. ونص القرار على مجموعة موانع، فالاطلاع وإعادة نسخ القرارات البلدية لا يعطي المستفيد الحق في التشهير بها أو نشرها أو استعمالها لأغراض تجارية أو دعائية، ويجسد المرسوم التنفيذي أحكام قانون البلدية الحالي الجاري الإعداد لتحيينه.

آدم شعبان

 

من نفس القسم الوطن