الوطن

3 مشاريع قوانين تتعلق بقطاع العدالة على مكتب سلال قريبا

يتقدمها مشروع قانون إصلاح محكمة الجنايات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 جولية 2016

لوح يؤكد على أهمية عصرنة العدالة ويدعو للتصدي للإجرام

كشف الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، أنه "سيتم خلال الأشهر القادمة عرض 03 مشاريع قوانين خلال الأشهر القادمة أمام مجلس الحكومة للموافقة عليها، وتتعلق بمشروع مراجعة الإطار القانوني لإصلاح محكمة الجنايات ومشروع قانون حماية المعطيات الشخصية ومشروع القانون المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات".

وأوضح الطيب لوح، أول أمس، في كلمة له بمناسبة تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر، بن حراج مختار، وكذا بن كثير عيسى نائبا عاما جديدا لدى المجلس، أن "عرض مشاريع القوانين الجديدة يأتي تعزيزا للمنظومة القانونية بهذه المشاريع الجديدة التي تأتي تتويجا لمجموعة القوانين النوعية التي صدرت من قبل"، موضحا أن "من بين هذه القوانين الصادرة التي أحدثت تغييرات نوعية في الأداء القضائي، قانون البصمة الوراثية واستحداث نظام الوساطة والأوامر الجزائية والمثول الفوري، وغيرها من القوانين".

وأفاد وزير العدل، في هذا الصدد، بأن "قطاع العدالة قد انتهى من إنجاز عدد كبير من الهياكل القضائية والتكوينية، مع تزويد هذه المنشآت بوسائل عمل عصرية، حيث أصبح بإمكان أي مواطن داخل أو خارج الوطن أن يتحصل على كل ما يطلبه من وثائق بصفة آنية، دون أن يتحمل مشقة التنقل أو الانتظار"، معتبرا أن "قطاع العدالة يتقدم بوتيرة سريعة في مجال اعتماد "التنظيم الشبكي" في إدارة التعامل والمعاملات المختلفة وفي العمل القضائي، حيث بات بالإمكان إجراء محاكمات عن بعد داخل الوطن وخارجه"، كاشفا أنه "سيتم عن قريب اعتماد نظام المراقبة بواسطة السوار الإلكتروني الذي سيحدث انتقالا نوعيا في المنظومة العقابية".

وفي نفس السياق، قال المتحدث أن "القطاع يولي عناية كبيرة لتكوين ورسكلة القضاة وموظفي أمانات الضبط والإداريين وموظفي إدارة السجون وغيرهم"، مبرزا أن "القضاة هم أساس السلطة القضائية وقوام نجاحها، ولذا تم اعتماد استراتيجية خاصة تتعلق بالممارسين تضمن لهم تكوينا مستمرا يتسع مداه للتعرف واكتساب المستجدات التي تطرأ على النظم القضائية المقارنة والتطورات الحاصلة في المنظومات القانونية عبر العالم".

كما ذكر وزير العدل أنه "سيصدر قريبا مرسوم تنفيذي يهدف إلى مراجعة جوهرية لتكوين الطلبة القضاة، يفضي إلى تخريج قضاة مؤهلين للتعامل مع التطورات القادمة وطنيا ودوليا"، مشيرا أنه "بمقتضى ما يتضمنه قانون الإجراءات الجزائية، فإن لقضاة النيابة العامة كامل الصلاحية والحرية في أن يكلفوا من بين مصالح الشرطة القضائية الجهة التي يرونها مناسبة لتحقيق الأهداف المطلوبة، وفي مقدمتها إتاحة أفضل السبل في مجال الإجراءات التي من شأنها أن تحقق أكبر قدر من الفرص لإنجاز العدالة".

واعتبر لوح أن "تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر بن حراج مختار، وكذا بن كثير عيسى نائبا عاما جديدا لدى المجلس، جاء تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء الجهات القضائية مؤخرا"، مؤكدا أن "هذه الحركة تهدف إلى تعميق المجهودات الرامية إلى تعزيز الجهات القضائية بكفاءات ذات نصيب وافر من الخبرة، إلى جانب الاستمرار في تبوؤ الكفاءات القضائية النسوية في هذا الصنف مناصب المسؤولية"، كاشفا أن "ثلاث قاضيات نلن ضمن إطار الحركة الجزئية ثقة رئيس الجمهورية الذي قام بتعيين إحداهن على رأس مجلس قضائي وعين الباقيتين على رأس محكمتين إداريتين".